إكونوميك بريس – طنجة حمل أرباب شركات النقل الطرقي عبر القارات، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الخميس في طنجة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، مسؤولية الخسائر الكبيرة للتجارة الخارجية للبلاد، جراء الإضراب العام لمدة 48 ساعة المزمع خوضه يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمختلف النقط الحدودية. في هذا الصدد، أوضح عامر ازغينو، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، أن دواعي تنظيم الإضراب الوطني في جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية، من طنجة شمالا إلى الكركارات جنوبا، إلى ميناء الناظور شرقا، مرورا بمينائي أكادير والدار البيضاء، يأتي ردا على تنصل وزارة التجهيز والنقل في التفاعل الجاد مع مخرجات اليوم الدراسي ليوم 8 دجنبر 2018. وأكد ازغينو على أن وعود الوزير للمهنيين لم يتحقق منها أي إنجاز، بل بالعكس لجأ الوزارة إلى الدعوة لعقد أيام دراسية أخرى مع الفاعلين في قطاع النقل الطرقي الدولي، بغرض كسب مزيد من الوقت دون فائدة، مضيفا بأنه مستعد للاستقالة من مهامه إذا أثبت الوزير عكس هذه الوقائع. من جانبه، تأسف ادريس البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات بطنجة، عن ارتجالية الوزارة في ردود فعلها مع المطالب الملحة للمهنيين، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من 20 اجتماع جمعهم بمسؤولي الوزارة، لم يتم تنفيذ أي بند من البرنامج التعاقدي، سواء فيما يتعلق بتنظيم الولوج للمهنة وتسليم مأذونيات النقل، ولا المطالب المتعلقة بجدولة الديون العالقة لدى شركة SNTL، ولا قضية تحديد المسؤوليات الجنائية في حالة ضبط الممنوعات بالشاحنات، ولا تلبية مطلب الاستفادة من الكازوال المهني. أما محمد الجعبق، رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، فاستنكر تماطل الحكومة في عدم تطبيق مقتضيات قانون بيان التصريح بالشحن، منذ تحرير القطاع سنة 2003، وهي الوثيقة التي تثبت مدى تطابق وزن الشاحنات مع الحمولة القصوى المسموج به، مؤكدا أن غياب المراقبة جعل قطاعهالنقل يتخبط في الفوضى والعشوائية. ويتوقع المهنيون أن يلحق الإضراب المنتظر يوم 14 و 15 أكتوبر الجاري، خسائر بالملايير للاقتصاد الوطني، ويكبدهم أضرارا مادية كبيرة هم في غنى عنها، لو أن الوزارة حققت بعضا من مطالبهم ووضعت سقفا زمنيا معقولا للاستجابة لباقي نقط الملف المطلبي.]]>