إيكو بريس متابعة –
راجت هذا المساء بقوة، أنباء تتحدث عن ملاحقة القضاء لفاعل اقتصادي يستثمر في مجال العقار بعاصمة البوغاز، وقد تضاربت الروايات حول المعني بالأمر إلى أن وصلت لإثارة أسماء بعيدة عن الموضوع، لمجرد الظن.
صحيفة إيكو بريس أجرت تحرياتها مع مصادر مختلفة، قصد استجلاء الحقيقة الضائعة في كومة شائعات تناثرت على حين غرة مساء اليوم الخميس في وقت متزامن، وبروايات متقاربة، حيث بدا الأمر كما لو أنه مدبر تصفية حسابات أو دوافع انتقامية.
ومما زاد الأمر غموضا، إثارة اسم أحد أفراد عائلة عريقة في مجال العقار، وربط الموضوع بدعاوى سابقة أوصلته إلى ردهات المحاكم مجددا، وقيل أنها بسبب شيكات من دون رصيد و شكاوى بالنصب والاحتيال تعرض لها زبناء من طرفه، وقد كان من بين الضحايا مستثمرة إسبانية تدعى كارمن قبل سبع سنوات من الآن، وأيضا قضية لا تزال في النقض مع مستثمر أجنبي من دولة عربية شقيقة.
وفي وقت ينفي مقربون وجود قضية جديدة على مكتب السلطات الأمنية والقضائية، فإن مصادر من المحكمة أكدت وجود شكاية جديدة لم يمضي عليها أجل التقادم، وتتعلق بالتصرف في عقار الغير باستعمال عقود عرفية تحوم حولها شبهة التزوير، وتبعا لذلك تم اعتقاله مجددا.
غير أن التحريات التي أجرتها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بينت بأن المعطيات المشار إليها غير محينة، وإنما تتعلق بأحداث سابقة وإجراءات قضائية بثت فيها المحكمة، وأن المستجد في الموضوع لا يعدو أن يكون خلاف مع أحد الأطراف، قررت المحكمة سحب جواز السفر للمشتكى به. فهل يتعلق الأمر بتشابه الوقائع في قضيتان منفصلتان أم أن الأمر يتعلق بكل قضية منفصلة بينهما قاسم مشترك ؟
فكما يقال، لا يوجد دخان بلا نار، فوقائع عديدة حصلت في زمن الماضي، ومساطر قضائية في مراحل تمهيدية جرت مع اسمين ممن يشار إليهما من طرف ألسن المنتخبين وفاعلين اقتصاديين ومتتبعين للشأن العام المحلي.
و يتعلق الاسم الثاني الذي يثار اسمه في إجراء غلق الحدود في وجهه وتعميق البحث معه، ضمن شكايات بالنصب تتعلق بالشيك بدون رصيد بسبب مبلغ مالي يتعدى 135 مليون سنتيم، فإنها تتعلق بأحد أفراد عائلة أخرى تمتلك مجموعة عقارية، وقد رفض المشتكون به وقتئذ، التنازل رغم محاولات الصلح، إذ تمسكوا بالمتابعة إلا إذا أحضر المبلغ المدين به، وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراء الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.
ويتعلق الأمر بفاعل اقتصادي يستثمر في المشاريع السكنية الفاخرة، وقد جرت معه التدابير الأمنية وفق المساطر القضائية الجاري بها العمل، حدث إجراء اعتقاله قبل نحو 20 يوما أو يزيد بأيام قليلة، وذلك بعد محاولات عديدة التهرب من المتابعة، إذ يزعم المشتكون أنهم ضحايا عملية نصب واحتيال، حيث منحهم شيكا دون أن يتوفر على رصيده في الحساب البنكي.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن المعني بالأمر قضى فترة الحراسة النظرية، مدة 48 ساعة، وأخلي سبيله لاحقا في تلك القضية بتعليمات من النيابة العامة، بعد إحضار المحامي لموكله المبلغ المدين بواسطة شيك بدون رصيد، أما الشكايات الأخرى، فتشير مصادرنا، أنها ما تزال قيد النظر، وليس هناك جديد بشأنها.
Discussion about this post