وزارة التربية والتعليم تتمسك بمعاقبة الأساتذة الموقوفين

إيكو بريس من الرباط –

عقب لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى معاقبة أطر التعليم، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.

وجاء ذلك خلال حديثه أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع الحكومة والمصادقة على مراسيم تهم قطاع التعليم، اليوم الخميس، والتي كشف فيها عن قرار تشكيل لجنة للبث في ملفات التوقيفات على صعيد كل الجهات، معتبرا أن توقيف الأساتذة عن العمل لم يكن بسبب الإضرابات التي خاضوها، وإنما بسبب قيامهم بعدد من التجاوزات.

كما تطرق الوزبر، للغلاف المالي المخصص لتنزيل الإجراءات التي أسفر عنها الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث أورد بنموسى أنه كان هناك مجهود مالي مهم نظرا لعدد موظفي القطاع، وهو الغلاف الذي يقدر بـ17 مليار درهم مقسمة على زيادة في الأجور لسنتين ب9 مليار درهم، إضافة التعويضات التكيميلية، وكذا المسار المهني لبعض الفئات.

هذا وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، قد هددت بتنفيذ الشطر الثاني من برنامجها التصعيدى خلال الفترة القادمة، إذا لم يتم ” التراجع عن التوقيفات التعسفية الظالمة، والتحاق جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بمقرات عملهم على المستوى الجهوي دون قيود أو شروط”.