الرميد ينادي بعرض قانون المسطرة الجنائية على أنظار المحكمة الدستورية

الرميد ينادي بعرض قانون المسطرة الجنائية على أنظار المحكمة الدستورية

تفاعل وزير العدل المغربي السابق المصطفى الرميد في منشور له على حسابه الرسمي على فيسبوك، مع قرار المحكمة الدستورية، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية.

وعد الرميد القرار مثالا حيا يبرز أهمية المحكمة الدستورية في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي أداء دورها “التحكيمي” بين المؤسسات والفرقاء السياسيين.

ونادى المصطفى الرميد بعرض قانون المسطرة الجنائية على أنظار المحكمة الدستورية، قياسا إلى ما  يحمله من مقتضيات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من أجل حسم النقاش المستعر حول مقتضياته الخلافية، على حد تعبيره.

ووصف تأخر صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية بتعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الأساسية، ويساهم في تكريس حالة من الريبة التشريعية.

وأشار إلى أن إصدار هذا القانون سيثمن منظومة حماية الحقوق والحريات، ويقوي الثقة في العدالة الدستورية، إذ سيتيح لجميع الأشخاص ممارسة حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستوية، ويصدهم عن مواجهة مقتضيات قانونية غير دستورية أثناء التقاضي.

هذا، ويظل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، آخر قانون تنظيمي لم يرَ النور من بين المشاريع التي نصّ عليها دستور 2011.