إيكونوميك بريس – طنجة المتوسط
يشهد الميناء المتوسطي، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، حالة احتقان شديد، بين مهنيي النقل الدولي للسل والبضائع، وبين مسؤولي الجمارك، وذلك بسبب دخول إجراءات رقمنة العمليات الجمركية حيز التنفيذ، ابتداءا من يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019.
يحدث هذا رغم أن بعض الشركات وخصوصا المقاولات الصغرى، لم تتوصل بعد بجهاز التخزين المعلوماتي USB، رغم مباشرتها الإجراءات الإدارية لطلب الحصول عليه، في حين أن شركات أخرى تتوفر على جهاز الولوج لـ “السيستيم”، لكنها تنتظر تسلم رقم الرمز السري، وبالتالي وجدت شاحناتها عراقيل لإنهاء عملياتها التجارية عند هذه النقطة الحدودية.
وقال عدد من من المهنيين في اتصالات هاتفية مع صحيفة “إيكونوميك بريس”، إن تشديد المراقبة على تطبيق إجراءات الرقمنة، له انعكاسات سلبية على التجارة الخارجية للبلد، وسيتسبب في تكبيد شركات النقل خسائر كبيرة، حيث أن عشرات الشاحنات محملة بالخضراوات والمنتوجات الفلاحية كانت موجهة للتصدير، وأخرى محملة بسلع مستوردة، تم إيقافها في باحة الميناء المتوسطي من طرف الجمارك، وطلبت من أصحابها إدراج بيانات عملية التصدير في النظام المعلوماتي الموحد.
وعبر المتضررون عن تذمرهم من الإجراءات المشددة التي اعتمدتها الجمارك، في حين أن مسطرة الحصول على رخصة النظام المعلوماتي المرقمن، تأخذ سلسلة إجراءات إدارية معقدة، تبدأ بإيداع الملف القانوني للشركة في البريد بنك، ثم تتبعها إجراءات أخرى لدى مصالح إدارية في المالية وإدارة الجمارك.
أكثر من هذا، فإن شركات النقل الدولي والتعشير في مدينة أكادير، ما تال تنتظر دورها في استفادة مستخدميها من دورات تكوينية في مجال رقمنة الإجراءات الجمركية.
مصدر من المهنيين استنكر ما يحدث اليوم في الميناء المتوسطي؛ “هاد التدابير المعقدة تضر باقتصاد البلد وتؤثر سلبا على حركة التجارة الخارجية، فالوقت الذي يجب على مصالح الجمارك أن تكون مساعدا في عمليات التصدير، تقف اليوم عائقا أمام إتمام رحلات شاحنات النقل الدولي”، يقول المصدر نفسه.]]>