إكونوميك بريس – طنجة
دعا مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في أول بادرة من نوعها، لبلاغ مختلف أصناف التجار ومقدمي الخدمات إلى “إشهار لائحة الأسعار” وضمان شروط الجودة والسلامة الصحية للمواد، مع حثهم على احترام الأسعار المعلنة من أجل ضمان شفافية المعاملات التجارية، ثم الحرص على الشروط الصحية ونظافة المحلات التجارية والمنتوجات المعروضة للبيع، وذلك تفعيلا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وعللت الهيئة المنتخبة دعوتها بالرغبة في ” تنمية المنطقة والرفع من مستوى الرواج التجاري، وربط علاقات متينة بين التجار وأرباب الخدمات من جهة والمستهلكين من جهة أخرى”.
ورت رابطة حماية حقوق المستهلك بطنجة، أنه بالرغم من الدور الاستشاري لمؤسسة الغرفة التجارية، فإن مبادرتها لا بد أن تنعكس إيجابا على علاقة التجار بالموردين ومقدمي الخدمات في حالة استجابتهم لهذا النداء الذي يحتاج إلى قوة داعمة، وإسناد من المصالح الإدارية والسلطات من أجل السهر على تطبيقه.
ودعت الرابطة التي يرأها الإطار المدني محمد منصور، ولاية جهة طنجة إدار بلاغ مواز يعزز البلاغ الصادر عن الغرفة، يتم التأكيد من خلاله على التزام تلك الجهات بالتصدي لكل الخروقات التي تطال مجال المعاملات التجارية، وفي مقدمتها الفصل القانوني المتعلق بإشهار الأسعار الذي لا يتم احترامه، وعدم التهاون في ذلك على صعيد كل المستويات ..
ومن أجل إعطاء بعد أكبر لهذا النداء الذي لا يهم جهة طنجة تطوان الحسيمة فقط، دعت رابطة حقوق المستهلك وزارة الداخلية باعتبارها العمود الفقري للسلطة التنفيدية والجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين، العمل على إصدار دورية مماثلة تلزم ممثلي السلطات في كل المناطق والجهات بتحمل مسؤولية تفعيل القانون الخاص بإشهار الأسعار انطلاقا من أسواق الجملة وعلى صعيد كل الأسواق ونقط البيع ومحلات تقديم الخدمات دون التنازل عن ذلك المبدأ، وتخصيص لجن خاصة فاعلة ومتحركة من أجل تتبع هذه العملية بصفة دائمة ..
وذكرت نفس الهيئة بأدوارها الترافية منذ سبعة عشر سنة، وهي تطالب المسؤولين محليا ومركزيا بتفعيل هذا الفصل من قانون المنافسة وتحرير الأسعار لكونه يمثل المنطلق الأساسي لتفعيل مقتضيات القانون الصادر في سنة 2000، والذي ظل حبرا على ورق بسبب غياب الإرادة وعدم توفر آليات التنفيذ والمراقبة، وهو ما أدى إلى إساءة استعماله وتوظيفه من طرف التجار ومقدمي الخدمات، حيث تحول إلى ذريعة لفرض الزيادات غير القانونية وتكريس ممارسات الاستغلال في جل المعاملات التجارية والخدماتية.