قبل انتخابات 2026 بعام واحد…تقرير دولي حول مصداقية الانتخابات يستنفر وزارة الداخلية
احتل المغرب مراتب متأخرة في تقرير الحالة العالمية للديمقراطية سنة 2025، الذي أصدره مركز الدراسات “انترناشونال أيديا” بالعاصمة السويدية ستوكهولم، متعقبا الوضع الديمقراطي في البلاد، قبل عام واحد على انتخابات 2026.
ونال المغرب تقييمات دون المتوسط في مجمل المؤشرات التي يقيسها التقرير، وهي التمثيل الديمقراطي، وسيادة القانون، والحقوق، والمشاركة، مع تقديم تنقيط ما بين الصفر ونقطة واحدة عن كل فئة، على الرغم من تصنيفه ضمن بلدان المستوى المتوسط.
وتحصل المغرب على 0,43 نقطة في مؤشر التمثيل الديمقراطي محتلا المركز 107 من أصل 173 دولة، وجمع 0,4 نقطة في مؤشر سيادة القانون، متموقعا في الرتبة 103 عالميا.
كما حصد 0,51 نقطة في مؤشر الحقوق متمركزا في الصف 77 عالميا، وجمع 0,53 نقطة في مؤشر المشاركة محتلا الرتبة 96 على الصعيد العالمي.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي تشكل الفئات الأربع المذكورة، فقد كان جرى تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء، قياسا إلى حصوله على تقييمات منخفضة في مؤشرات الديمقراطية المحلية، ومحاربة الفساد، والمشاركة الانتخابية، وعلى النقيض من ذلك تم تصنيفه في المنطقة الخضراء لحساب مؤشر وحيد، وهو مؤشر حق الاقتراع الشامل.
وتموقع المغرب في المنطقة البرتقالية ضمت مؤشر الانتخابات ذات مصداقية، والبرلمان الفعال، والحكومة المنتخبة، والأحزاب السياسية الحرة، وقبع في المنطقة الحمراء ضمن مؤشر المشاركة بسبب تدني المشاركة الانتخابية. في حين حصل على تقييم متوسط في مؤشري المشاركة المدنية، والمجتمع المدني.
وكان الملك محمد السادس كلف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإشراف الكامل على التحضير للاستحقاقات التشريعية سنة 2026؛ بدلا عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض خطاب عيد العرش الأخير.
Discussion about this post