ايكوبريس من طنجة-
فجر الاستيلاء على أراض جماعية بالساحل المتوسطي، التابع إداريا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فضيحة مدوية، خلال الآونة الأخيرة.
وتقدم أحد ذوي الحقوق بشكاية إلى وزارة الداخلية، تنبه إلى الاستيلاء على أراض جماعية بقرية أكنوان، الواقعة في منطقة القصر الصغير، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، وبيعها إلى الأغيار بأثمنة بخسة.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه: من يقف وراء الاستيلاء على الأراضي الجماعية في هذه المنطقة، وينتفع من بيعها للأغيار في خرق سافر للقانون؟ بما أن القانون يكفل لسكانها استغلالها استغلالا فلاحيا في ظل العدل والمساواة.
وإلى متى سيستمر الترامي على الأراضي الجماعية في الساحل المتوسطي لطنجة ؟ أم أن منتخبي المنطقة ورجال السلطة سيضعون أيديهم في يد وزارة الداخلية من أجل حماية هذه الأراضي، والحفاظ على حق ذوي الحقوق في الانتفاع منها؟
هذا، وقد شهدت منطقة فحص أنجرة على امتداد سنوات طويلة عمليات الاستيلاء على الأراضي الجماعية على يد منتخبين، أو أعوان سلطة، أو شبكات ثبت أكثر من مرة تغلغلها في المحافظة العقارية، قياسا إلى تخليها في بعض الأحيان عن منطق القانون، واعتمادها منطق المصالح.
Discussion about this post