رسميا.. بنك المغرب يقر من جديد بالأزمة المالية لأنظمة التقاعد

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

تواجه منظومة التقاعد بالمغرب اختلالات بنيوية أصابت احتياطات صناديقه بالعجز، فيما تعالت تحذيرات هيئات رسمية ومدنية للتدخل العاجل عبر إجراءات تنهي النزيف.

ولم تفلح الإصلاحات التي شملت أنظمة التقاعد سنتي 2016 و2021 في وضع حد للاختلالات بل أجّلت فقط أفق استدامة نظام المعاشات المدنية حتى عام 2028.

وحذر المجلس الأعلى للحسابات، في تقاريره الصادرة الماضية، من تفاقم العجز في صناديق التقاعد ما يهدد المنظومة على المدى الطويل ويربك توازنات المالية العامة.

كما سبق ونبهت رئيسة المجلس زينب العدوي خلال تقديمها التقرير أمام البرلمان بغرفتيه الشهور الأخيرة إلى المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية التي قالت إنها ما زالت تعاني اختلالات متفاقمة.

أما الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس فصرح في ندوة سابقة بأن “ملف التقاعد معقد وصعب وعويص”، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من أجل التوصل إلى حلول بشأنه مع النقابات بمنهجية تشاركية، معبرا عن أمله التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

يأتي إقرار رسمي جديد بالأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد صدَر عن بنك المغرب، بمناسبة الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أمس الثلاثاء.

وخلص بنك المغرب، من خلال اللجنة المذكورة، بأن الأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد “لا تزال في وضعية مالية صعبة، تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاد احتياطاتها على عدة آفاق”.

وأفاد البنك المركزي أن الإصلاح المعياري للقطاع، الذي يقضي بإرساء نظامين، عامّ وخاص، الموجود حاليا قيد المناقشة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة.