بسبب طنجة ، البرلماني الطاهر يرد على إستفزاز وزير الصناعة رياض مزوار  

بسبب طنجة ، البرلماني الطاهر يرد على إستفزاز وزير الصناعة رياض مزوار

في ردّ وُصف بغير اللائق، وجّه وزير الصناعة مزوار جواباً غاضباً لبرلماني المعارضة عبد القادر الطاهر خلال جلسة يوم الإثنين، حيث اعتبر أن مدينة طنجة هي آخر إقليم يمكنه المطالبة بمنطقة صناعية جديدة بدعوى توفرها على عدد كبير من المناطق الصناعية، قبل أن يُنهي كلامه بإغلاق الميكروفون بشكل مستفز.

وفي تصريح لجريدة إيكوبريس، قال البرلماني عبد القادر الطاهر إنه غير معني بـ”مزاجية” الوزير أو رضاه، مؤكداً أن واجبه هو نقل مشاكل الساكنة التي صوتت عليه. وأضاف أن سؤاله حول الخصاص الصناعي الذي تعرفه طنجة مبني على معطيات دقيقة وليس تكهّنات.

البرلماني أوضح أن مدينة طنجة، ورغم توفرها على مناطق صناعية متعددة كما صرح الوزير، إلا أن الطلب المتزايد على العقار الصناعي خلق لوبيات رفعت سومة الكراء لتتجاوز 200 ألف درهم شهرياً في بعض المناطق. وأضاف أن الوزير تحدث عن توفر طنجة على 6 آلاف هكتار، في حين أن مدينة ليون الفرنسية كأحد أكبر الأقطاب الصناعية في أوروبا  تمتد على أكثر من 20 ألف هكتار، ما يبرز حجم الخصاص الحقيقي في الوعاء العقاري الصناعي بالمدينة.

كما صرح الطاهر أن العجز التجاري الوطني فات 300 ألف مليار درهم بسبب هيمنة الواردات من المنتجات المصنعة والنصف مصنعة على الصادرات.

وأشار إلى أن القانون الجديد لإحداث المناطق الصناعية يترك المجال مفتوحاً للجهات ولا تستفرد به الحكومة، موضحاً أن العديد من المستثمرين بطنجة أصبحوا يتوجهون نحو الضواحي لإقامة مصانع بشكل انفرادي بسبب غياب الوعاء العقاري المهيكل.

وعن ردة فعل الوزير، قال البرلماني إن المسؤول الحكومي يفتقر إلى المعطيات الدقيقة، داعياً إلى إيفاد لجنة تقصي صناعية قصد تصحيح المفاهيم لديه.

ويبقى السؤال المطروح اليوم هو مدى استعداد وزارة الصناعة للتعامل بجدية مع الخصاص الذي تعرفه طنجة، بعيداً عن الانفعالات والمواقف الظرفية. فالمعطيات التي قدمها البرلماني تكشف واقعاً لا يمكن تجاهله، والقطاع الصناعي بالمدينة يحتاج إلى قرارات واضحة تُواكب تطوره المتسارع وتضع حداً لصعوبات العقار الصناعي التي يواجهها المستثمرون.