بعد إدانة أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية و نائبه و بعض المجزئين السريين بالحبس و الغرامة، بسبب البناء العشوائي داخل الملك الغابوي، بتهمة “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.
علق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب مداخلته اليوم بمدينة طنجة خلال تعقيب أثناء لقاء نظمه المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي خصص لعرض رأي الهيئة بعنوان ( أية دينامية عمرانية من أجل تنمية مستدامة للساحل )، و قال بافتخار : إن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تتفاعل مع جميع الشكايات التي تخص الإعتداء على غابات مدينة طنجة و النواحي، و شدد على أن الولاية لن تتسامح مع البناء العشوائي فوق الملك الغابوي.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين في الملف، تهما تتعلق أساسا بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها واصدار شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.