القانون 71.24 للشيكات يدخل حيز التنفيذ ويخفف العقوبات الحبسية على الشيك بدون رصيد

دخل القانون رقم 71.24، المعدل والمتمم لمدونة التجارة 15.95، حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7478، في خطوة تشريعية يُرتقب أن تُحدث تحولا مهما في التعاطي مع قضايا الشيكات بدون رصيد، خاصة من خلال تخفيف العقوبات الزجرية، وعلى رأسها العقوبات السالبة للحرية.

ويأتي هذا

القانون بجملة من المستجدات، أبرزها تقليص العقوبة الحبسية لتتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بدل العقوبة السابقة التي كانت تتراوح بين سنة وخمس سنوات. كما ألغى المشرع التجريم الجنحي للشيك بدون مؤونة في النزاعات التي تقع بين الأزواج أو بين الأصول والفروع، حيث لم يعد بإمكان المتضرر تقديم شكاية جنحية في هذه الحالات، واقتصر الأمر على اللجوء إلى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك.

وتشمل التعديلات أيضا، أداء قيمة الشيك يترتب عنه سقوط المتابعة الجنائية بشكل نهائي، سواء كان المعني بالأمر في حالة اعتقال أو في حالة فرار، إذ يتم الإفراج عنه فور الأداء أو إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه.

و بخصوص مسطرة المتابعة، نص القانون الجديد على عدم جواز الاعتقال الفوري لصاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، حيث يمنح مهلة شهر واحد لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة، مثل السوار الإلكتروني، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لشهر إضافي بطلب من الطرف المتضرر.

فيما تم تخفيض الغرامات بشكل كبير، حيث أصبحت محددة في 2 في المئة من قيمة الشيك في حالة الأداء بعد تقديم الشكاية، بدل 25 في المئة التي كانت معتمدة سابقا.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الإصلاح التشريعي في تعزيز الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن تخفيف الضغط على المحاكم والمؤسسات السجنية.