طنجة.. مصنع رونو يعلن انتكاسة الصناعة الفرنسية أمام المنافسة الأسيوية بعد هذا القرار

طنجة: تسريحات مرتقبة في مصنع رونو تُثير قلقًا نقابيًا وتنبئ بانتكاسة للصناعة الفرنسية أمام المصانع الأسيوية.

كشفت مصادر نقابية من داخل وحدة الإنتاج التابعة لشركة السيارات الفرنسية رونو بمدينة طنجة، أن إدارة المصنع عقدت، منتصف شهر دجنبر 2025، اجتماعًا مع المكتب النقابي للشركة، طرحت خلاله قرارًا يقضي بالاستغناء عن مئات العمال في إطار إعادة تنظيم القدرة الإنتاجية.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها إيكوبريس، فإن المخطط المقترح يقضي بـإلغاء فريق عمل كامل داخل وحدة “طنجة 1”، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع. ورغم تقليص عدد فرق العمل، تؤكد الإدارة عزمها الحفاظ على مستوى الإنتاج السنوي عبر تقليص عدد أيام العطل السنوية ورفع مردودية الفرق المتبقية، في خطوة تطرح تساؤلات حول الضغط المهني المتوقع على المستخدمين الذين سيواصلون العمل.

800 مستخدم مهددون بالتسريح

وتشير المصادر النقابية إلى أن عدد المستخدمين المعنيين بقرار الاستغناء يُقدَّر بحوالي 800 عامل، وهو رقم وُصف بـ“الكبير والمقلق” بالنظر إلى الانعكاسات الاجتماعية المحتملة على الأسر المعتمدة بشكل مباشر على هذا الدخل، وعلى النسيج الاجتماعي والاقتصادي بمدينة طنجة الكبرى، التي تُعد صناعة السيارات أحد محركاتها التشغيلية الرئيسية.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات الاجتماعية، وعدت إدارة الشركة، حسب نفس المصادر، بالعمل على تسهيل إدماج العمال المعنيين في سوق الشغل عبر توجيههم نحو شركات أخرى تنشط في قطاع صناعة قطع غيار السيارات، ضمن المنظومة الصناعية المرتبطة برونو والمقاولات المناولة. غير أن الفاعلين النقابيين يشككون في قدرة هذه الوعود على استيعاب العدد الكبير من المستخدمين في آجال قصيرة وبشروط مهنية واجتماعية مماثلة.

تخوف نقابي وطمأنة من الإدارة

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعرف فيه صناعة السيارات العالمية تحولات هيكلية عميقة، مرتبطة بتقلبات سلاسل التوريد، والانتقال نحو السيارات الكهربائية، وضغوط الكلفة والنجاعة الإنتاجية.

غير أن النقابات تعتبر أن أي إعادة هيكلة ينبغي أن تراعي البعد الاجتماعي وتضمن حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل قدر الإمكان، خاصة في وحدة إنتاج تُعد من أكبر المشغلين الصناعيين بالجهة.

إلا أن الضمانات التي قدمتها إدارة المصنع الفرنسي، بحسب مصادر صحفية إيكو بريس الإلكترونية، أكدت أن الوعود التي قدموها بإيجاد بدائل شغل في مناصب مهنية قريبة، كانت مدعمة بمؤشرات ملموسة، وهو ما بعث جوا من الطمأنينة وسط الشغيلة.

انتكاسة أمام العلامات الأسيوية

اقتصاديًا، يعكس هذا التوجه سعي رونو إلى تقليص الإنتاجية وخفض كلفة الوحدة المنتَجة للحفاظ على تنافسية مصنع طنجة داخل الشبكة العالمية للمجموعة، في ظل منافسة قوية من منصات إنتاج أخرى، خصوصا الأسيوية، إذ أن العلامات التجارية الكورية والصينية تطرح سيارات فاخرة بأسعار جد مقدور عليها من الناحية الشرائية.

ويرى مصدر نقابي تحدثت إليه صحيفة إيكو بريس، أن خطوة تقليص اليد العاملة، يشكل انتكاسة للصناعة الفرنسية التي طالما بسطت سيطرتها على السوق الإفريقية والأوروبية، قبل المد الصيني والكوري، خصوصا هيونداي، وطويوتا، و BYD، مما جعل تحدي المنافسة والتسويق التجاري تحديا بالغ الصعوبة.

ومن ناحية ثانية، فأن تسريح حوالي 800 عامل دفعة واحدة ، يعتبر تراجعا من جانب المصنع الفرنسي إزاء الالتزامات التعاقدية مع الحكومة المغربية، التي وفرت لهم على مدى أكثر من عقد منصة استراتيجية بتكلفة مالية منخفضة اليد العاملة، مقابل خبرة وكفاءة عالية.

وقد يُخلّف القرار أثارا مضاعفة على الاقتصاد المحلي، من خلال تراجع الاستهلاك الأسري واحتمال ارتفاع الضغط على سوق الشغل بالمنطقة، ما يستدعي، وفق متابعين، انخراطًا أكبر للسلطات العمومية والفاعلين الجهويين في مواكبة هذه المرحلة، عبر برامج لإعادة التأهيل والتكوين وإعادة الإدماج المهني.