قانون جديد للشيكات… تفاصيل مثيرة ومفاجآت للمتابعين

قانون جديد للشيكات… تفاصيل مثيرة ومفاجآت للمتابعين

صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس، على قانون جديد خاص بالشيكات، حمل معه تغييرات كبيرة غير مسبوقة، خصوصاً في طريقة التعامل مع ملفات الشيكات بدون رصيد، التي كانت تسبب مشاكل كبيرة لآلاف المواطنين.

أول المستجدات اللافتة، هو إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج، بمعنى أنه إذا أعطى أحد الزوجين شيكاً للآخر ولم يتم الأداء، فلن تكون هناك متابعة جنائية، بل فقط دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ.

القانون الجديد جاء أيضاً بتعديل مهم، يقضي بأنه إذا تم أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية، فإن المتابعة تتوقف نهائياً، ويتم الإفراج فوراً عن أي شخص كان معتقلاً بسبب الشيك، مع إلغاء مذكرات البحث في حق الفارين بعد التسوية.

أما في ما يخص الاعتقال، فلن يُعتقل صاحب الشيك مباشرة بعد وضع الشكاية، بل ستُمنح له مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إمكانية تركيب سوار إلكتروني لضمان عدم فراره. ويمكن للضحية منحه شهراً إضافياً إذا اتفق الطرفان على ذلك.

كما نص المشروع الجديد على أنه لن يكون هناك اعتقال في ملفات الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف درهم، في خطوة تروم التخفيف من الضغط على المحاكم والسجون.

الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح أن هذا القانون جاء بعد تسجيل أرقام مقلقة، حيث تم إحصاء أكثر من 972 ألف حالة رفض أداء شيك بين 2022 ومنتصف 2025، ومعالجة أزيد من 180 ألف شكاية، توبع على إثرها أكثر من 76 ألف شخص، من بينهم 58 ألفاً في حالة اعتقال.

وأضاف أن الحكومة رأت أن الوقت حان لإعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بالشيكات، بهدف استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، مؤكداً أن القانون الجديد هو خطوة في هذا الاتجاه.