تتواصل معاناة الطبقة العاملة بجهة طنجة تطوان الحسيمة قياسا إلى تصاعد وتيرة الطرد التعسفي بسبب الانتماء النقابي، وفق ما نشره بيان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وعد البيان، الذي توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، التضييق على العمال خرقا سافرا للدستور المغربي ولمقتضيات مدونة الشغل، وتراجعا خطيرا عن المكتسبات النقابية والحريات الأساسية.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيانه إقدام إدارة شركة “لير” LEAR، لصناعة مكونات السيارات بالمنطقة الصناعية في طنجة، على طرد عشرة عمال دفعة واحدة بسبب انتمائهم إلى مكتبه النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما ذكر البيان نفسه أن الشركة سبق أن طردت عمالها المنتمين إلى مكتب نقابي سابق في نموذج بشع لما يمكن وصفه بعملية استئصال ممنهجة للتمثيلية النقابية داخل المؤسسة.
وأوضح البيان أن هذه الحملة تأتي في سياق أوسع من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في جهة طنجة، في إشارة إلى ما تعرض له مناضلو النقابة بشركة إيصال في مدينة تطوان من تضييق وتصفية مقصودة لمكونات مكتبهم النقابي، إلى جانب تسريح جماعي تعسفي طال عمال شركة Atento، في المدينة ذاتها التي تعاني أصلاً من خصاص مهول في مناصب الشغل وبدائل التشغيل.
وشدد البيان على دخول الشغيلة مسلسلا مقلقا من التضييق الممنهج على الحريات النقابية، ومساعٍ مكشوفة لتفكيك البنية النقابية المرتبطة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اعتمادا على وسائل غير مشروعة، في ظل غياب تدخل جدي من الجهات الوصية لحماية حقوق الشغيلة وصون المكتسبات الدستورية.
ودعا البيان إلى وقف النزيف الاجتماعي متسائلا عن أسباب ما سماه الاستهداف الممنهج للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومناضليه، مستغربا تخلف الجهات الرسمية عن القيام بمسؤولياتها في حماية الحق النقابي وفرض احترام القانون، ومناشدا القوى النقابية والحقوقية، وكل الضمائر الحية، إلى الاصطفاف دفاعاً عن الحق في التنظيم النقابي.
Discussion about this post