أعرب أعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تضامنهم الكامل مع الزميل يونس أفطيط، مدير نشر موقع “بلادنا24″، في مواجهة المحاكمة الحالية التي تجري ضده بناءً على شكوى تتهمه بالتشهير، وذلك وفقًا للفصل 2-447 من القانون الجنائي. وقد نشأت هذه المحاكمة على خلفية نشره لفيديو تناول فيه موضوع المعامل السرية التي تشكل تهديدًا لصحة المواطنين، ومنها معمل لإنتاج المثلجات.
وفي بيان صادر عن الاتحاد، عبر أعضاؤه عن استغرابهم الشديد من توجيه التهمة إليه بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، على الرغم من أنه لم يوجه اتهامًا مباشرًا إلى صاحب الشكوى، بل تناول قضية عامة تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين. وأشار البيان إلى أن السلطات المعنية قد تدخلت مؤخرًا لتدمير عدد من المستودعات السرية التي كانت تستخدم كمعامل غير قانونية، وهو ما يثبت صحة ما ورد في الفيديو.
كما أضاف الاتحاد في بيانه أن الزميل يونس أفطيط قد أكد أثناء التحقيقات أنه يمارس مهنته الصحفية وفقًا للقانون، وأنه يحمل بطاقة الصحافة المهنية. ومع ذلك، فوجئ بمتابعته بموجب مقتضيات القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة رقم 88.13 الذي ينظم العمل الصحفي بشكل محدد، ويقتصر تطبيقه على الحالات المتعلقة بالممارسة الصحفية.
وبناءً على ذلك، يعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى للرأي العام الوطني النقاط التالية:
1. تأكيد تضامنهم الكامل وغير المشروط مع الزميل يونس أفطيط في مواجهة هذه الاتهامات.
2. تأكيد الثقة التامة في القضاء المغربي لتصحيح مسار القضية وضمان تحقيق العدالة.
3. دعوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التدخل العاجل لدعم الزميل يونس أفطيط والدفاع عن حقوقه الصحفية.
4. مطالبة جميع القوى الحية في المغرب، من هيئات حقوقية ومدنية، بالوقوف إلى جانب الصحفي يونس أفطيط والدفاع عن قضيته كجزء من الحفاظ على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في أداء عملهم دون ضغوط أو ملاحقات غير مبررة.
Discussion about this post