إعلان مفاجئ من “نارسا” بشأن لوحات السيارات المتجهة للخارج يثير الجدل وسط المسافرين المغاربة
في خطوة أثارت ارتباكا واسعا في صفوف المغاربة، أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) منشورا مقتضبا على صفحتيها الرسميتين في فيسبوك وإنستغرام، أعلنت من خلاله عن إلزامية اعتماد شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة نحو الخارج.
إعلان مفاجئ من “نارسا” بشأن لوحات السيارات المتجهة للخارج
وجاء هذا الإعلان دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول الإجراءات العملية أو الكلفة أو القنوات الرسمية لتطبيق هذا القرار، ما زاد من حدة الجدل، خصوصا في عز العطلة الصيفية حيث يشهد المغرب موجة سفر مكثفة إلى الخارج.
وأشار البلاغ، الذي لم يُنشر على الموقع الرسمي للوكالة ولا يحمل توقيعا رسميا موثقا، إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 28.10 المتعلق بتسجيل المركبات، حيث يتعين على كل مركبة مغربية متوجهة للخارج أن تُزود في حال السير الدولي (خارج المغرب) بلوحة خلفية إضافية تحتوي على بيانات واضحة باللغة العربية واللاتينية.
وتضم هذه اللوحة رمز “MA” الذي يدل على المغرب، وأرقام التسجيل، والحرف المطابق في الحروف اللاتينية، إضافة إلى رقم الترتيب، بشكل بارز وواضح كما هو موضح في النموذج المصاحب للإعلان.
جدل واسع
ودفع غياب البلاغ الرسمي على الموقع الإلكتروني، وعدم توضيح تفاصيل مهمة تهم المواطنين.. العديد من الفاعلين الرقميين إلى التفاعل، أبرزهم المدون المغربي جواد الشافادي، الذي عبّر في منشور له على صفحته بفيسبوك عن استغرابه من توقيت الإعلان وغموضه.
وكتب: “إعلان مفاجئ وغامض من NARSA يربك آلاف المغاربة في عز العطلة! منشور مقتضب على فايسبوك وإنستغرام (بلا علامة توثيق!) يُعلن فيه عن إلزامية تغيير لوحات السيارات المتجهة للخارج، بإضافة أحرف لاتينية والرمز “MA”… لا بلاغ رسمي في الموقع، لا تفاصيل، لا توضيح حول الكلفة أو الإجراءات، ولا حتى رد على استفسارات المواطنين!”.
وتساءل الشافادي: “كيفاش كتفرض قانون جديد على الناس بعد ما سافرو؟ ولماذا ‘MA’ بدل ‘MO’ إذا كنهضرو على الانفتاح الدولي؟ وشكون لي مستفاد من هاد القرار ديال منتصف الليل!؟”.
وأضاف المدون أنه تواصل مع خمس أرقام هاتفية رسمية تابعة للوكالة وأرسل رسالة إلكترونية عبر البريد الرسمي للهيئة، دون أن يتلقى أي رد، وهو ما وصفه بـ”الصمت المطبق” الذي يساهم في تعميق الفوضى والارتباك داخل المعابر.
ضرورة احترام المقتضيات القانونية
وفي المقابل، تؤكد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من خلال بلاغها على أهمية احترام المقتضيات القانونية، حرصا على راحة المسافرين وضمان حرية تنقلهم بالخارج في أحسن الظروف.
غير أن عدم مواكبة هذا القرار بتواصل مؤسسي فعّال ومباشر، يُثير تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية الإدارة لتطبيق هذا التعديل المفاجئ، خاصة ونحن في ذروة موسم العبور نحو الخارج.
ذات صلة:
“نارسا” تُطلق جيلا جديدا من الخدمات الرقمية والرادارات الذكية لتعزيز السلامة الطرقية
Discussion about this post