أنشطة شكلية وتفاوتات مجالية تحاصر مركز الاستثمار بالشمال في مرمى الانتقادات

في وقت تُظهر فيه الأرقام الرسمية دينامية مقاولاتية متنامية بجهة الشمال، يتعالى صوت عدد من الفاعلين الاقتصاديين معبّرين عن تحفظات متزايدة بشأن نجاعة تدخلات المركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة. ولاسيما منذ تعيين ياسين التازي مديرا للمؤسسة.

مركز الاستثمار بالشمال في مرمى الانتقادات.. أرقام واعدة، مقابل أداء باهت

ورغم الزخم الظاهري للأنشطة التي ينشرها المركز على منصاته الرسمية، يرى متابعون أن الطابع الغالب عليها يبقى “تواصليا وشكليا”. ولا يرقى إلى المستوى المطلوب لمواكبة المقاولات الناشئة.

ويرى الفاعلون أن هذا الزخم لا يترجم التوجيهات الملكية التي تشدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد مناخ الأعمال. وخاصة لفائدة المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة جدا.

وخلال يناير الماضي، سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إحداث ألف و70 مقاولة جديدة على صعيد الجهة. وهي موزعة بين 588 شخصا معنويا و482 شخصا ذاتيا.

ورغم هذا المؤشر الإيجابي، يلاحظ استمرار هيمنة الأنشطة التقليدية. فقد استحوذ قطاع التجارة على 43.39 في المائة من هذه المقاولات. بينما تراجعت النسب في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل التكنولوجيا (1.44 في المائة) والفلاحة (0.68 في المائة).

ضعف التوجيه المؤسساتي وأنشطة بلا أثر ملموس

ويعتبر مهنيون أن هذه الأرقام تعكس ضعف التوجيه المؤسساتي. وتُظهر فشل المركز في قيادة تحول نوعي في طبيعة النسيج المقاولاتي الجهوي. وذلك في وقت تحتاج فيه الجهة إلى مبادرات مبتكرة وتدخلات ميدانية تخرج من منطق المناسباتية.

ورغم إعلان المركز عن مواكبة 6 آلاف و200 حامل مشروع خلال سنة 2024، وتنظيم 76 تظاهرة اقتصادية، واستقبال 113 وفدا من رجال الأعمال.. يلفت عدد من المهنيين إلى أن هذه الحصيلة الرقمية “تفتقر للعمق”. وخاصة وأن جزءا مهما منها يعود لفترة ما قبل تولي الإدارة الحالية لمهامها.

ويرى منتقدو الأداء الحالي أن غياب نتائج ملموسة على مستوى تسهيل الولوج إلى التمويل، ودعم استدامة المشاريع، وتوسيع الحضور الترابي للمركز، هو ما ينبغي أن يُعتمد في تقييم الأداء لا الأرقام المعزولة عن السياق.

برامج لا تصل للفئات المستهدفة

ومن جهة أخرى؛ توصف البرامج التي يروج لها المركز مثل “Investangier Academy” و”Learning By Doing”، بأنها “محدودة الأثر” ولا تتجاوز في كثير من الأحيان الحضور الرمزي أو الإعلامي. وذلك دون أن تنجح في استقطاب الفئات المستهدفة. وخصوصا في مناطق الهشاشة وخارج المدار الحضري لطنجة.

ويُسجَّل كذلك تفاوت مجالي واضح في توزيع تدخلات المركز. وتتركز أغلب المبادرات في طنجة، بينما تُسجَّل ندرة التدخلات في أقاليم وزان، شفشاون، تارجيست وأصيلة. وهو ما يُكرّس الفوارق داخل الجهة ويُضعف مساهمة المركز في التنمية المتوازنة.

دعوات لمراجعة شاملة

وفي ضوء هذه المعطيات، يُجمع عدد من الفاعلين الاقتصاديين على ضرورة مراجعة جذرية في أسلوب تدبير المركز. وتقوم على اعتماد مقاربة ترابية شاملة، وآليات مواكبة عملية قابلة للتقييم والتصحيح. وذلك انسجاماً مع خارطة الطريق الوطنية للاستثمار، واستجابة لحاجيات المقاولات المحلية التي تبقى العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية جهوية حقيقية.

المركز الجهوي للاستثمار يبرم شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية