الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة تستنكر تسقيف سن التوظيف وتطالب بتبرئة الأساتذة المتابعين 

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة تستنكر تسقيف سن التوظيف وتطالب بتبرئة الأساتذة المتابعين

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة، في بيان توصلت به صحيفة إيكوبريس، اليوم السبت، تسقيف سن التوظيف بالتعليم في عمر 35 سنة.

ووصف البيان تسقيف سن التوظيف بالاعتداء السافر على حق حاملي الشهادات في التباري على ولوج الوظيفة العمومية، المكفول دستوريا.

كما طالب بتبرئة جميع الأساتذة المتابعين قضائيا بتهم كيدية على خلفية نضالاتهم السلمية والشرعية، ضمن معركة الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد، مع التشديد على سحب كل العقوبات التأديبية التعسفية التي طالتهم، وضرورة جبر الضرر الذي لحق بهم.

وشجب البيان نفسه استمرار ظاهرة الزبونية والمحسوبية في التكليفات بالمديرية الإقليمية طنجة أصيلة، داعيا الوزارة إلى فتح تحقيق في التكليفات المشبوهة وغير القانونية، مشيرا إلى ما عده استهدافا ممنهجا تعرض إليه منخرطو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قياسا إلى إلزامهم بتكليفات تعسفية أو حرمانهم تكليفات قانونية.

وأكد البيان رفض النقابة التعليمية العبث الذي تشهده مؤسسات الريادة الاثنتي عشرة بمديرية طنجة أصيلة، تحققا بانتظار عدد من المؤسسات توصلها بالوسائل الديداكتيكية، مردفا أن مشروع الريادة الفاشل ما هو إلا امتداد لمشروع مدرسة النجاح الفاشل.

ودعا كذلك إلى تعميم التعويض التكميلي على أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وأساتذة السلك التأهيلي العاملين بالسلك الإعدادي، التزاما بمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، إلى جانب التعجيل بصرف تعويضات الحراسة، والتصحيح، والدعم، والتأطير.

وناشد بتحسين وضعية حراس الأمن وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، استنادا إلى الرفع من أجورهم الهزيلة إلى مستوى يلائم المهام الكثيرة والشاقة التي يقومون بها.

وكان البيان نبه في مقدمته إلى مخطط بيع المدرسة العمومية، مستدلا بتنزيل قانون تجريم الحق في الإضراب، وفرض نمط التوظيف بالتعاقد، والإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، وملاحقة المناضلين قضائيا، توقيع عقوبات تأديبية في حقهم، وتنزيل مشروع الريادة الفاشل.