المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس يضع حدًّا لمعاناة المرضى مع مشكل اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية للتدخلات الجراحية، خصوصًا في قسم جراحة العظام، حيث كانت أثمنة بعضها تصل إلى 10 آلاف درهم، في ظل سوق غير منظم يستغله بعض بائعي المستلزمات الطبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبهذه الخطوة، تكون إدارة مستشفى محمد الخامس قد سدّت فراغًا طالما أثقل كاهل المرضى، خاصة في ظل نظام التغطية الصحية الإجبارية، إذ من غير المعقول أن يُجبر المريض الخاضع لهذا النظام على اقتناء أدوية أو مستلزمات طبية يُفترض أن يوفرها له المستشفى بحكم القانون.
وتُعتبر هذه المبادرة مكسبًا مهمًا ينبغي تدعيمه بمزيد من الصرامة والمراقبة، خصوصًا لقطع الطريق أمام سماسرة المصحات الخاصة الذين ينشطون بمحيط المستشفى، ويستغلون حاجة المرضى عبر استدراجهم نحو القطاع الخاص لحساب بعض الأطباء العاملين أصلًا بالقطاع العام، والذين من المفترض أن يقدّموا خدماتهم داخل أسوار المستشفى العمومي.
كما دعت مصادر متطابقة إلى ضرورة تفعيل المراقبة على جدول العمليات الجراحية، لا سيما في قسم جراحة العظام، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتراكم الحالات داخل مختلف أقسام المستشفى.
Discussion about this post