العمال الأجانب يعززون الاقتصاد الإسباني.. والمغاربة في صدارة التعداد

العمال الأجانب يعززون الاقتصاد الإسباني.. والمغاربة في صدارة التعداد

تشهد إسبانيا حضورا متزايدا وفعّالا للعمال الأجانب في سوق الشغل، وفقًا لما كشف عنه تقرير حديث نشرته صحيفة OKDiario مستندا إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.

وعلى صعيد الجنسيات، تُعد أوكرانيا الجنسية الأسرع نموا بنسبة 52.4% منذ يناير 2022، فيما يحتل المغاربة الصدارة من حيث العدد، متبوعين بكل من الرومانيين والكولومبيين والإيطاليين.

وأفاد التقرير أن عدد الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي بلغ، إلى حدود 31 يناير 2025، ما مجموعه مليونين و956 ألفا و7 أشخاص، بزيادة قدرها 28.409 مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة نمو سنوي بلغت 8%، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ البلاد.

ويمثل الأجانب اليوم ما نسبته 13.8% من إجمالي اليد العاملة في إسبانيا، ويُسهمون بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر عقود العمل، بل أيضا من خلال المقاولات التي يطلقونها. حيث تُظهر الأرقام أن 13.9% من العاملين لحسابهم الخاص في البلاد هم من مواليد خارج إسبانيا.

ومنذ دخول إصلاح سوق العمل لسنة 2022 حيز التنفيذ، ارتفع عدد المنتسبين الأجانب إلى الضمان الاجتماعي بـ573 ألفا و223 شخصا إضافيا. وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 25.3% في عدد العاملين الأجانب، الذين حازوا أيضا على نسبة 45.1% من الوظائف الجديدة التي تم خلقها خلال نفس الفترة.

ويُشكل هذا المعطى تحوّلا لافتا في بنية سوق العمل، وخاصة أن 88.7% من عقود العمال الأجانب أصبحت غير محددة المدة، مقابل 59% فقط قبل خمس سنوات.

وركز التقرير على مساهمة الأجانب في قطاعات حيوية لا يمكنها التوقف، من أبرزها النقل والتخزين، إدارة المياه، والإدارة العامة.. حيث تتجاوز نسبة الأجانب في هذه المجالات 10%، ما يُبرز اعتماد الاقتصاد الإسباني المتزايد على كفاءات المهاجرين لتأمين الخدمات اليومية الأساسية.

وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة اطلاع العمال الأجانب على حقوقهم، بدءا من التأكد من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي بشكل صحيح، مرورا بمتابعة قواعد الاقتطاع التي تحدد مستحقاتهم المستقبلية، وصولا إلى الاستفادة من التحفيزات المتوفرة لأرباب العمل والمقاولين الذاتيين.

ويعكس هذا الزخم في حضور اليد العاملة الأجنبية، وفق التقرير، دور المهاجرين المتزايد في الاقتصاد الإسباني، سواء كموظفين أو مقاولين، ويُفند في ذات الوقت الخطابات التي تقلل من مساهمتهم أو تختزلهم في صورة نمطية.