شكاية إلى الوالي يونس التازي ضد رئيس جماعة ضواحي طنجة

فضيحة ربط منزل رئيس جماعة الساحل الشمالي بالكهرباء العمومية تثير الجدل وتصل إلى والي الجهة

أثارت قضية ربط منزل رئيس جماعة الساحل الشمالي، محمد أخريف، بشبكة الكهرباء العمومية التي تؤدي مستحقاتها الجماعة، موجة استياء واسعة. وذلك بعد أن كشفت شكاية رسمية تقدم بها أعضاء من مجلس الجماعة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن تفاصيل مثيرة وخطيرة بشأن استغلال مزعوم للنفوذ من طرف الرئيس.

وتشير الشكاية المؤرخة في 28 يوليوز 2025، والموقعة من طرف خمسة أعضاء، إلى أن منزل الرئيس الكائن بدوار قلال يستفيد من الربط بالكهرباء عبر العداد الخاص بمكتب الإشارة العمومية. وهو العداد الذي تسدد فواتيره من ميزانية الجماعة منذ عدة سنوات، في ما اعتبره الأعضاء المعارضون “استغلالا شخصيا للملك العام، وسرقة للكهرباء العمومية”.

وأكد الموقعون، المنتمون لحزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، أنهم راسلوا المكتب الوطني للكهرباء بخصوص هذه الواقعة، وتوصلوا بتأكيد بأن الربط تم فعلاً عبر العداد الجماعي.

وفي تصريح خاص لجريدة “إيكو بريس”، قال محمد بنيعلا، الرئيس السابق للجماعة خلال الفترة ما بين 2015 و2021، إنه أول من اكتشف الواقعة خلال مهمة ميدانية للجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الجهة والمكتب الوطني للماء والكهرباء ومصالح الولاية، أثناء مشروع لربط دواري قلال وبني مالك بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بنيعلا أن موظفا بالمكتب الوطني للكهرباء أخبره صراحة أن محمد أخريف، الذي كان حينها النائب الأول للرئيس ويشغل مهام الرئاسة بالنيابة، قام بربط منزله بشبكة الكهرباء العمومية عبر العداد الذي تؤدي الجماعة فواتيره كل ثلاثة أشهر، ما دفعه إلى التحري أكثر في الموضوع.

وأضاف بنيعلا: “قبل أسبوعين، خلال زيارة عائلية لدوار بني ملاك، قررت التوجه إلى دوار قلال للتحقق من الأمر بنفسي، وفوجئت بأن الربط ما يزال قائما. فقمت بالتقاط صور توثق بوضوح الربط غير المشروع للمنزل بعداد الجماعة”.

وتابع المتحدث أن الأمر جرى التشاور بشأنه مع أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي، وجرى الاتفاق على توجيه شكاية رسمية إلى والي الجهة، مرفقة بالصور الداعمة.

وتعالت دعوات من داخل الجماعة ومن فعاليات محلية مطالبة بفتح تحقيق عاجل في القضية، والكشف عن حيثياتها ومحاسبة كل من تورط في الاستغلال غير المشروع للمال العام.