شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح اليوم الخميس، حالة استنفار كبيرة، بالتزامن مع تقديم اثنين من أبناء منعش عقاري معروف بالمدينة أمام الجهات القضائية المختصة، على خلفية شكاية تقدمت بها شركة في مجال البناء، تتهمهم فيها بعرقلة سير الأشغال داخل ورش بناء يوجد بالقرب من فندق هيلتون ، وعدم دفع مستحقات مالية تفوق نصف المليار.
وينوب محام من هيئة الرباط عن الشركة المتضررة في هذا الملف الذي يتوقع أن يحرك المياه الراكدة في مجال المنازعات العقارية، على مستوى عاصمة البوغاز، ويفتح الباب أمام المزيد من القضايا المماثلة المسكوت عنها بسبب النفوذ الذي يدعي أصحابها الغطاء به أمام المحاسبة.
وتتضمن شكاية شركة الرخام المدعية ضد المنعش العقاري وأبناءه، وفق مصادر جريدة إيكو بريس، اتهامات ذات صبغة جنحية أيضا، إضافة إلى اتهامات بالسرقة وخيانة الأمانة، والتي نجمت عن تنصل الطرف المشتكى به من أداء ما بذمته من مستحقات لفائدة شركة الرخام المنجزة للأشغال.
وأفادت مصادر مقربة من الملف، أنا ملف القضية يعود إلى مطالبة شركة الرخام بمبلغ مالي يصل إلى 590 مليون سنتيم، بعد أن تم منعها من استكمال الأشغال داخل الورش الذي يعود لملكية المنعش العقاري، دون تلقي أي تعويض عن الخسائر التي لحقتها.
وقد مثل الأخوان أمام النيابة العامة نيابة عن والدهما الذي تغيب بدعوى حالته الصحية، فيما قرر وكيل الملك إعادة الملف إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث والاستماع إلى الشهود، لتحديد ظروف وملابسات القضية.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام التحقيقات الأمنية والقضائية إلى حين استجلاء كافة التفاصيل المرتبطة بالنزاع القائم بين الطرفين. ومن المنتظر أن تسفر الأبحاث القادمة عن معطيات إضافية قد تساهم في توضيح مجريات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف المعنية.
وقرر وكيل الملك ممثل النيابة العامة، إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، وجمع المزيد من المعطيات بخصوص المستحقات المالية التي تفوق نصف المليار.
وبحسب مصادر صحيفة إيكو بريس، فإن الطرف المُدعي يتمسك بإنجاز خبرة على الأشغال المنجزة وتقييمها، نافيا تبريرات المنعش العقاري الذي يتذرع بأن الأشغال ليست منجزة بنفس مواصفات الجودة المتفق عليها.
Discussion about this post