شبكة جديدة تدافع عن مصالح المقاولات الصغرى ترى النور بطنجة

شهدت مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و3 يونيو 2025 تنظيم محطتين وطنيتين هامتين في مسار النهوض بالمقاولات الصغرى. وقد تمثلتا في “الملتقى الوطني للهيئات والجمعيات المهنية” و”اللقاء التشاوري مع الهيئات والجمعيات المهنية”. وذلك بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى.

شبكة جديدة تدافع عن مصالح المقاولات الصغرى ترى النور بطنجة

وقد عرفت اللقاءات مشاركة وازنة لممثلي الجمعيات والهيئات المهنية من مختلف مناطق المملكة. وساهم في تأطير فعالياتها عدد من الخبراء والمهنيين والأكاديميين المتخصصين.

وقد تميزت النقاشات بتشخيص دقيق لواقع المقاولة الصغرى في المغرب. وذلك مع إبراز التحديات البنيوية التي تواجه هذا النسيج الحيوي. وعلى رأسها المنافسة غير المتكافئة من القطاع غير المهيكل، وهيمنة الشركات الكبرى على السوق الداخلي والصفقات العمومية. إضافة إلى ثقل العبء الضريبي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وغياب برامج عمومية كافية وفعالة موجهة لدعم المقاولات الصغرى.

وأكد المشاركون في الملتقى واللقاء التشاوري على ضرورة الترافع الجماعي من أجل إصلاح المنظومة الضريبية. وذلك عبر المطالبة بإحداث نظام ضريبي تحفيزي خاص بالمقاولات الصغرى. إلى جانب دعم كل المبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير ظروف إيجابية لممارسة الفعل المقاولاتي.

كما شددوا على أهمية تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل، من خلال تكييف العروض المقدمة بما يتماشى مع حاجياتها الواقعية. والتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بتخصيص 30% من الصفقات العمومية لفائدتها. وكذا تحديث باقي النصوص القانونية والمساطر الإدارية المرتبطة بالنفقات العمومية.

دعوة لضرورة تكثيف وتنويع البرامج التكوينية

وفي السياق ذاته، دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف وتنويع البرامج التكوينية، وتقوية قدرات التنظيمات والجمعيات المهنية. وذلك بما يضمن لها الكفاءة والفعالية في الأداء، ويساهم في تمكينها من خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.

كما تم التأكيد على أهمية التشبيك وبناء مجموعات موضوعاتية وقطاعية متخصصة لتبادل التجارب وتنسيق الجهود.

ولضمان حضور مؤسسي للمقاولات الصغرى داخل دوائر القرار، طالب المتدخلون بإحداث تمثيلية قانونية ودائمة داخل الهيئات الاستشارية واللجان المكلفة بصياغة السياسات العمومية، مثل مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجالس الجهوية ومجلس المنافسة ولجان الاستثمار.

ومن بين المقترحات التي لاقت إجماعا ضرورة إحداث صندوق وطني للطوارئ مخصص للمقاولات الصغرى. وذلك يهدف إلى مواكبة المقاولات المتضررة من الأزمات، سواء كانت طبيعية أو اقتصادية أو صحية. بالإضافة إلى خلق آليات مبسطة ومنخفضة التكلفة لتسوية المنازعات، من خلال إنشاء مراكز وساطة وتحكيم خاصة بالمقاولات الصغرى في المجالين التجاري والإداري.

وبعد نقاش موسع واستماع شامل لكافة الآراء والتوصيات، تم الإعلان رسميًا عن تأسيس إطار تنظيمي جديد يحمل اسم “الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية للمقاولات الصغرى”. وستكون مهمته الأساسية تنسيق جهود الترافع والتأطير والدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى بالمغرب، وتوحيد صوتها داخل مختلف المؤسسات والمجالس ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.