أدين أحد عناصر الحرس المدني الإسباني بغرامة مالية قدرها 150 يورو، تدفع على شكل 5 يوروهات يوميا لمدة شهر، من طرف محكمة التعليمات رقم 6 في مدينة سبتة وذلك بعد اعترافه بارتكاب اختلاس بسيط، أثناء قيامه بمهامه في المعبر الحدودي “تاراخال”، الذي يفصل بين الفنيدق وسبتة.
وحسب صحيفة “ألفارو” المحلية تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر الماضي، عندما كان العنصر المدان يشارك في عملية تفتيش ضريبي على المركبات القادمة من مدينة الفنيدق، وخلال فحص إحدى المركبات، تم ضبط كميات من التمور تجاوزت الكمية المسموح بها قانونيا وفقا للإجراءات المعمول بها، وكان من المفترض أن يتم إتلاف الكميات الزائدة من التمور، وهو ما قام به العنصر المذكور مع زميل له في البداية.
واستولى العنصر المدني، في خرق واضح للإجراءات، على صندوق من التمور وأخفاه داخل ملابسه قبل نقله إلى مكاتب الضرائب بدلا من تسليمه إلى مكان الإتلاف المحدد، وقد تم كشف الجريمة بعد مراجعة كاميرات المراقبة، حيث أظهرت الصور استغلاله لمنصبه للقيام بهذا الفعل.
هذا الفعل أدى إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية الإسبانية، وتقديم العنصر إلى المحاكمة، حيث اعترف بما نسب إليه، في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، في واقعة أثارت العديد من التساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية الإسبانية، خصوصا في سياق العمليات التي تتم على المعابر الحدودية.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحادثة تتكرر بشكل ملفت، ويُنظر إليها على أنها مثال آخر على الانتهاكات التي قد تحدث أثناء تنفيذ المهام الأمنية، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل مع الممتلكات المصادرة.
Discussion about this post