إيكو بريس من الرباط صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، بغلاف إجمالي قدره 15 مليار درهم من الميزانية العامة للمملكة. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، حصلت صحيفة “إيكو بريس” على نسخة منه، أن مشروع القانون المذكور تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير. وأضاف نفس المصدر، ويندرج إحداث هذا الصندوق، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في المدى المنظور، والهدف يتمثل في إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل، بعد تداعيات كورونا. وسيعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. كما يتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم الصندوق في رأسمال مقاولات صغيرة ومتوسطة، وبصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، وفق نفس المصدر.]]>