إيكو بريس – متابعة يوجد في مدينة طنجة أزيد من 35 منبرا إعلاميا ما بين الصحافة المكتوبة الورقية والرقمية والإذاعي، لكن حسب التحريات التي قام بها موقع “إيكو بريس” مع مجموعة من الزملاء، فلا أحد منهم توصل ببلاغ مكتوب وموقع من عمالة طنجة أصيلة بشكل رسمي بشأن قرار قالت بعض المواقع الإخبارية المحلية، إن مصادر من ولاية طنجة أبلغتها إياه، علما أن مصادر مؤسسة الولاية معروفة. ويتعلق الأمر بقرار غير رسمي، منسوب لمصدر مبني للمجهول لحد الآن، مادام لم يصدر عن أي مسؤول رسمي معلوم، أو عبر بلاغ مكتوب من مصالح الولاية، مفاده أن تمديد توقيت العمل للمطاعم حتى منتصف الليل، فيما المقاهي مدعوة بالإغلاق قبل ساعة من منتصف الليل، فيما تقول بعض الرسائل المتداولة عبر “واتساب” أن الحمامات وقاعات الأفراح والشواطئ والملاعب، ستفتح في وجه المواطنين ابتداءا من الأسبوع المقبل. هذا التصرف الناقص في التواصل عبر آليات الغير الرسمية، يثير الكثير من الاستياء وسط ممثلي المنابر الإعلامية والزملاء الصحفيين، فالمبدأ الدستوري ينص على الحق في المعلومة، ومعلومة جد حساسة مثل التدابير والإجراءات المتعلقة بالرفع التدريجي لقيود التنقل والفتح الاقتصادي، يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية من منبعها في السلطة التنفيذية، فإذا كانت وزارة الداخلية على الصعيد المركزي تحترم نسبيا آلية التواصل المؤسساتي، فإنه على صعيد بعض العمالات والجهات شبه غائب. فإذا كان الرأي العام ينظر بعين الرضى إلى كثير من الإجراءات المتعلقة بتدبير الزمن الوبائي، فإن هناك مآخذ على طريقة التواصل التي حصل فيها وما زال تقصير كبير جدا، في حين أن التواصل في وقت الأزمات يجب أن يحظى بعناية أكبر، لأنه يبدد الالتباس والشكوك ولا ينتج عنه أي ارتباط لدى المواطنين، كما انه يعزز منسوب الثقة في الإدارة والدولة، بغض النظر عن مضمون القرار هل كان قاسيا أم رحيما بالمعيش اليومي للمواطن. فعلا يحز في النفس أن مدينة سبتة المحتلة على سبيل المثال، التي لا تبعد عنا سوى بكيلومترات محسوبة، تجد مندوبتها الحكومية ومسؤوليها الاقليميين يعقدون كل أسبوع ندوات صحفية، لإحاطة الرأي العام المحلي بشأن مستجدات مصيرية تتعلق بتشديد أو تخفيف القيود، بينما عندنا تلجأ السلطة التنفيذية لمصادر مجهولة لإيصال المعلومة للسلطة الرابعة، بطريقة لتواصلية تنطوي على الكثير من الإهانة للمقاولات الإعلامية. وأمام استمرار هذه التصرفات التي نتمنى أن تكون خطأ عرضيا يبقى السؤال المعلق، متى تلج الإدارة الترابية زمن الوضوح التواصلي مع الرأي العام، ومع وسائل الإعلام التي تعد جسرا تواصليا موثوقا بين السلطات وبين عموم المواطنين؟ وختاما لا بد من التذكير بالدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الصحافة في ترسيخ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون وحرية التعبير والتعددية، ولا أدل على ذلك، حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 30 يولـيوز 2004، على تقوية المشهد الإعلامي “… وبما أن إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع، فإننا عازمون على مواصلة الإصلاحات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني… منتظرين من الحكومة العمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية، حرة ومسؤولة، بما في ذلك تمكين قطاع الصحافة المكتوبة، بتشاور وتعاقد مع مختلف الفاعلين، من هيئة مهنية تمثيلية، تسهر على تنظيمه وضبطه قانونيا وأخلاقيا، وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته”. يقول عاهل البلاد.]]>