إيكوبريس من طنجة أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن سرية الدرك الملكي بإمزورن وضعت رئيس جماعة لوطا، المكي الحنودي، رهن تدابير الحراسة النظرية ظهر اليوم السبت، وذلك بعد الاستماع إليه صباحا. وخلف هذا القرار استغرابا وسط الفعاليات الحقوقية والهيئات المدنية، نظرا لما يوحي به وضع رئيس جماعة ترابية رهن الحراسة النظرية من مؤشرات متردية، علما أن رؤساء الجماعات يخول لهم القانون صلاحيات تنظيمية معينة، حاول الاجتهاد في تنزيل مقتضياتها وفق المعطيات والخصوصيلت المحلية للوحدة الترابية التي يرأسها. وكان رئيس جماعة لوطا قد صرح في تدوينة له باليماح لأصحاب المقاهي و المطاعم فتح أبوابهم بعد المغرب خلال فصل شهر رمضان، ورحب بالمواطنين المغاربة المجيئ إلى قرية لوطا في إطار تشجيع السياحة الداخلية. كما تثير هذه الملاحظات القضائية تساؤلات حول ماهي الرسالة التي تريد الدولة إيصالها للسياسيين، هل تريد منهم القبول بمناصب وهمية مع اختصاصات محدودة وأن يطبقوا أف أنهم عن التعليق وإبداء الرأي في كل ما يهم الشأن العام؟ هل هذه مواصفات جديدة لسياسيين يراد أن يكونوا أشباح أم ماذا؟ تجدر الإشارة إلى أن الحنودي البرلماني السابق عن إقليم الخسيمة، سياسي مثقف خريج جامعة ظهر المهراز بفاس، وله رصيد سياسي معتبر قل نظيره بين سراب من الكائنات السياسية التي لا يسمع لها لا حيا ولا ركزا حين يتعلق الأمر بمصالح المواطنين.]]>