أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى للرأي العام الوطني، مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وعزا الاتحاد قراره التصعيدي، إلى إعداد هذه المناظرة في غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النجسيج الأوسع من المقاولات الصحفية الوطنية، وهو اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الذي يضم المنابر الورقية والإلكترونية المعترف بها قانونا، والذي كان أول من طرح بإلحاح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية، وقدم بشأنها أرضية متكاملة ومقترحات عملية إلى الوزارة الوصية والجهات المعنية، دون أن تجد للأسف آذانا صاغية.
وفسر التكتل المهني، إقصاء الاتحاد من الإعداد والمشاركة في مناظرة وطنية بهذا الحجم، بأنه استمرار لسياسة التهميش والإقصاء التي تستهدف المقاولات الصحفية الصغرى، في الوقت الذي كان المنتظر هو إشراكها كفاعل أساسي في صياغة توجهات الإصلاح، باعتبارها الطرف الأكثر تضررا من الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار.
ويؤكد الاتحاد أن إصرار الوزير على إقصاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى من أي مشروع يهم القطاع، بدء بمرسوم الدعم، مرورا بمشروع القانون المعيب الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، وصولا إلى ما سمي بـ”مناظرة الإشهار”، يكشف عن توجه ممنهج يروم تكريس الطبقية والتمييز السلبي والعنصري داخل القطاع الإعلامي.
وشدد الاتحاد على أن أي إصلاح جاد لمنظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية يجب أن ينطلق من مقاربة عادلة وشفافة، عبر إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تخضع لمعايير الحكامة والإنصاف والتوزيع العادل، وتقطع مع منطق الريع والتبعية السياسية، حتى يصبح الإشهار أداة لتنمية الإعلام الجاد وليس وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات.
كما اعتبر الاتحاد أن أي توصيات أو خلاصات ستصدر عن هذه المناظرة في غياب التمثيلية المهنية لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، تظل فاقدة للمشروعية والمصداقية، ولا تلزم المقاولات الصحفية الصغرى في شيء، لأنها تقوم على إقصاء مكون أساسي من مكونات الحقل الإعلامي الوطني.
و في الختام جدد الاتحاد دعوته إلى فتح حوار وطني مسؤول حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، بمشاركة كل الفاعلين دون تمييز، وبروح من الإنصاف والاحترام للمبادئ التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطبه حول العدالة المجالية والمهنية.
Discussion about this post