مستقبل مهنة العدول بالمغرب .. جلسة حاسمة في البرلمان لتعديل القانون

تنعقد، يوم غد الثلاثاء 6 يناير 2026، على الساعة الرابعة بعد الزوال، أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، وذلك بـالقاعة المغربية، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تندرج في إطار تحديث الترسانة القانونية الوطنية وتعزيز الضمانات الدستورية والمؤسساتية.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، يضم جدول أعمال الاجتماع عرض ودراسة نصوص تشريعية تهم تنظيم المهن القانونية، وتطوير الإطار القانوني للتجارة، إلى جانب تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين.

تنظيم مهنة العدول.

ويُستهل الاجتماع بتقديم مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي يروم ملاءمة الإطار القانوني المنظم للمهنة مع التحولات التي يشهدها مجال التوثيق، وتعزيز شروط الممارسة بما يضمن حماية الحقوق واستقرار المعاملات القانونية.

هذه مطالب العدول حول قانون المهنة !!

وتتجلى أهم مطالب المجالس الجهوية للعدول، في اعتماد آلية التلقي الفردي، وحق الولوج لوضع الأموال في صندوق الإيداع والتدبير، وخطاب القاضي الذي يضفي شرعية قانونية على الوثيقة العدلية في صيغتها العرفية.

كما ستشرع اللجنة في دراسة مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المحال من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري.

ويُنتظر أن تختتم أشغال اللجنة بـالبت والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهو نص يُعد من الركائز الأساسية لتكريس سمو الدستور وتوسيع نطاق الرقابة الدستورية على القوانين.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تشريعي يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات القانونية، وسط نقاش برلماني ومجتمعي حول ضرورة تجويد النصوص القانونية، وتعزيز الثقة في العدالة والمؤسسات، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب في مجال دولة القانون.

شروط مهنة العدول بالمغرب

أن يكون مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين؛ وذلك حسب التقويم الميلادي.
أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة.
أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري.
ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها.
ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره.
أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.
يشارك في المباراة المشار إليها أعلاه حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية أو الحقوق- فرع القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلها.

يقضي الناجح في المباراة فترة تمرين ثم يجتاز امتحانا مهنيا.

يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين.

قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي، قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل.

حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين.

حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق -فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها .

تعريف وظيفة العدول بالمغرب

يُعتبر العدول من مساعدي القضاء، إذ تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون المنظم للمهنة وفي النصوص الخاصة.

وتخضع المهنة، لترسانة تشريعية تتمثل في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

المرسوم رقم 12.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه, بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزارية.