وزارة الداخلية تشدد المراقبة على رخص البناء وشهادات المطابقة لحماية التصاميم المرخصة

وزارة الداخلية تشدد المراقبة على رخص البناء وشهادات المطابقة لحماية التصاميم المرخصة

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، أعطت تعليمات صارمة لعمال العمالات والأقاليم بتوجيه مراسلات عاجلة لرؤساء الجماعات الترابية، تحثهم على وقف منح رخص السكن وشهادات المطابقة الجزئية للمباني غير المكتملة. وذلك إلى حين استكمال البناء وإغلاق الأوراش نهائيا.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما نقلته جريدة هسبريس عن مصادر خاصة، إلى تعزيز مراقبة الالتزام بالتصاميم المرخصة وتحصينها ضد أي محاولات للتلاعب أو التغيير غير القانوني.

وكشفت المصادر أن التعليمات تشمل عدم تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن للأجزاء غير المكتملة من البنايات. وذلك مع إلزامية تكسية الواجهات أو صباغتها وفق القرارات الجماعية لكل جماعة ترابية.

كما شددت على ضرورة أن يضمن المهندسون المعماريون عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الانتهاء الفعلي للبناء وفق التصاميم المرخصة.

وترتبط هذه الخطوة، بحسب المصادر نفسها، بتقارير رسمية رفعت إلى الإدارة المركزية حول تشييد البنايات غير المكتملة في الوسطين الحضري وشبه الحضري، والتي تستمر أعمالها لفترات طويلة ومتقطعة. مسببة إزعاجاً للسكان وتشويهاً لجمالية الأحياء، لا سيما بالشوارع الرئيسية ومراكز المدن.

وأوضحت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات كانوا يسلمون شهادات المطابقة ورخص السكن جزئيا للمحلات التجارية والشقق بالطوابق السفلية، مع إبقاء الأوراش مفتوحة لفترات طويلة. وهو ما يسهل حدوث تغييرات غير مطابقة للتصاميم ويعرقل عمليات المراقبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار القطع مع “ريع” الرخص بالجماعات الترابية، وذلك عبر التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الخاص بضابط البناء العام، وضمان حصر زيارات مسؤولي المصالح للأوراش المفتوحة فقط.

كما وجهت الوزارة مصالح التعمير إلى الالتزام بالمادة 49 من القانون، التي تنص على أن شهادة المهندس المعماري تكفي للشهادة على مطابقة الأشغال للتصميم المرخص.

واختتمت المصادر بأن خروقات التعمير كانت السبب الرئيس وراء توقيف وعزل رؤساء جماعات مؤخرا. حيث أظهرت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات في مساطر رخص البناء وشهادات المطابقة خارج القانون، وتورط بعض المنتخبين في التوسط لمستثمرين للحصول على رخص استثنائية، وتجميد مشاريع للمستثمرين العقاريين.