إيكونوميك بريس – متابعة
توعدت هيئة التنسيق النقابي لموظفي وزارة الشغل والإدماج المهني، حكومة سعد الدين العثماني بما أسمته “موسم الغضب والاحتجاج 2020/2021 بوزارة الشغل والإدماج المهني”، سيبتدأ بمقاطعة “تدبير نزاعات الشغل الجماعية غير المصحوبة بإضراب خلال الفترة الممتدة من يوم 10 فبراير إلى غاية 28 منه، مع حمل الشارة يوم 12 فبراير الجاري، من قبل جميع وظفي الوزارة.
جاء ذلك، في بيان توصلت صحيفة “إيكونوميك بريس” بنسخة منه، عبرت فيها عن قلقها من عدم تفاعل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مع طلب اللقاء الموجه إليه لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الموحد، كما قررت مقاطعة أشغال المجالس الثلاثية كتعبير احتجاجي عن عدم التزام الوزارة ببنود “اتفاق الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف” المبرم بتاريخ 25 أبريل 2019، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.
وفي الوقت الذي سجلت هيئة التنسيق النقابي في نفس البيان، بإيجابية التفاعل الجزئي للوزارة مع مطلبها البسيط المتعلق بالاستجابة لطلبات الانتقال، فإن هذه الاستجابة مع كامل الأسف، حسب تعبير نفس المصدر، “استثنت طلبات الانتقال الموجهة من مديرية سيدي قاسم، كما أن بعضها اتسم بالطابع التعسفي وتجاوز السلطة، في حين لوحظ أن الوزارة لم تتفاعل مع الاعتراضات الكتابية بشأن بعض نتائج الحركة الإدارية”.
وفي موضوع آخر، استغرب الهيئات النقابية الموقعة على البيان المشترك، عن دور “وظيفة الشبح للكتابة العامة للوزارة”، حيث لا يظهر توقيعها إلا في مذكرات قليلة تتسم بالارتجالية وعدم المسؤولية، كما هو الحال في المذكرة المتعلقة بتنظيم اللقاء السنوي لمسؤولي وزارة الشغل والإدماج المهني المزمع تنظيمه بمراكش يومي 21/22 فبراير 2020.
وعبرت هيئة التنسيق عن استياءها مما قالت إنه “إقصاء غير مبرر لرئيسات ورؤساء الدوائر باعتبارهم مسؤولين فعليين على تنزيل برامج الوزارة بنفوذهم الترابي دون تسوية وضعيتهم الإدارية”، كما أن هيئة التنسيق تعتبر أن تنظيم مثل هذه اللقاءات “مجرد وسيلة لتبديد وهدر المال العام، وهروب من التفاعل مع القضايا العادلة لموظفات وموظفي القطاع”.
وبخصوص إعداد النظام المعلوماتي الجديد لوزارة التشغيل والإدماج المهني، أعلنت هيئة التنسيق النقابي أنها ترفض من حيث المبدأ المقاربة الانفرادية في إعداد النظام المعلوماتي الجديد، والاقتصار على المديرين والمفتشين المشتغلين بالنفوذ الترابي لمديريات الرباط والدار البيضاء، كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات التدخل من أجل التدقيق وافتحاص جميع الصفقات التي أبرمتها وزارة الشغل والإدماج المهني، لا سيما تلك المرتبطة بالنظام المعلوماتي للوزارة.