هل يدخل الوالي التازي على خط مهرجانات جهة طنجة تطوان الحسيمة ؟؟

تتجه أنظار متابعي الرأي العام الجهوي إلى ما سيتخذه والي جهة الشمال، يونس التازي، تفاعلا مع احتجاجات شباب “جيل زد” الذين حضر ممثل عنهم خلال دورة أكتوبر التي انعقدت أمس الإثنين، وبعث برسائل واضحة.

وكان مضمون الرسائل التي أعلن عنها شباب حركة “جيل زد” تتمثل في إلغاء الدعم العمومي من المال العام لفائدة مهرجانات الرقص والغناء والترفيه، وتحميلها إلى تعزيز خدمات قطاع الصحة، و تدعيم البنيات التحتية للتعليم العمومي.

ورغم أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صادق بأغلبية أعضاءه على أكثر من 100 نقطة، تتعلق بدعم المهرجانات، فإن مراحل المصادقة الإدارية لا تزال في طور المعالجة، بالنظر إلى إلزامية مصادقة الوالي بصفته سلطة الوصاية على مقررات المجلس.

هذا مع العلم أن الوالي كان بإمكانه رفض عدد من النقط ورفع الفيتو عليها والاعتراض على إدراجها من الأصل في جدول الاعمال، بحيث تصبح مُستبعدة بقوة القانون، أما وأنه سمح بتمريرها في جدول الإعمال فلم تكن ثمة أية اعتراضات. فهل يمكن للوالي استدراك ما فات ؟

نظريا ممكن وبسهولة، وواقعيا ثمة عدة فرضيات تُمليها مجموعة من المُحددات منها حسابات السياسة و منها السياق العام الحالي.

دورية لوزارة الداخلية تحث على الترشيد !!

بالعودة إلى ما يؤطر عمل المجالس الجماعية بالإضافة إلى القانون التنظيمي، ثمة دوريات تنظيمية تصدر بين الفينة والأخرى من أم الوزارات لتعيد “الحكومات المحلية” إلى سكتها الصحيحة في مجال التدبير العام، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي.

آخر هذه الدوريات تلك الصادرة بتاريخ الاثنين 06 أكتوبر من مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والموجهة إلى السادة العمال والولاة، مذكرا إياهم باختيار المملكة إطلاق المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية الاجتماعية.

وعلى ضوء هذا المُنطلق حثت وزارة الداخلية الولاة والعمال بصفتهم “الآمر بالصرف” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للمدن والجهات، برسم سنة 2026، إعطاء الأولوية لأربعة محاور، حددتا بصريح العبارة بعيدا عن أيت تأويل، وجاءت بالترتيب؛ دعم التشغيل، تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية في التربية والتعليم والصحة.

بالإضافة إلى تدبير مستدام للموارد المائية والحد من الإجهاد المائي وتغيير المناخ، ثم المحور الرابع ويتعلق بإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة ، المتناسقة مع المشاريع الوطنة المندمجة.

أين هي المهرجانات في دورية وزارة الداخلية ؟؟

يظهر من خلال دورية وزارة الداخلية التي حصلت صحيفة “إيكو بريس” على نسخة منها، أن مديرية الجماعات المحلية وجهت تعليمات واضحة تحث الآمرين بالصرف ولاة وعمال على ‘عداد ميزانيات الجهات والجماعات والسلطات العمومية برسم سنة 2026 الالتزام بمبدأ الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد امالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية.

وألزمت وزارة الداخلية الآمرين بالصرف بضرورة احترام مجموعة من المبادئ، من أهمها دخول القانون رقم 14,25 المُتمم لقانون الجبايات، حيز التنفيذ، ترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير للجماعات الترابية، إلى جانب نفقات التجهيز، ونشر القوائم المالية والمحاسباتية، وتفعيل الميزانية التشاركية والميزانية المواطنة.

ويتضح من خلال المبادئ والتوجيهات التي نوهت إليها وزارة الداخلية، الولاة والعمال، غياب أية إشارة إلى مجالات الترفيه والتنشيط الفني، ناهيك عن تشديدها على ضرورة التقيد بمبدأ ترشيد النفقات والحكام الجيدة، فهل يستقيم عقلا ومنطقا تحويل مبالغ طائلة من الميزانية العامة لمهرجانات لا تعود أن تكون غالبيتها حديقة خلفية لبعض المنتخبين الذين لا رصيد أغلاقي لهم في إستمالة أصوات الناخبين، فيستخدمون التمويل العمومي من أجل ضمان ولاء سياسي في المحطات الانتخابية، فهل بهذه الأنماط والبرامج المشروخة سنساهم في تعزيز ثقة الشباب في المشاركة السياسية ؟ وهل المطلوب اليوم الاستجابة إلى صوت الشارع الذي ينادي المسؤولين عن السياسات العمومية بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم كأولوية أم يتجاهل مطالبهم والتصويت على دعم المهرجانات ؟؟ فهل سيصحح والي الجهة يونس التازي هذا الانحراف التدبيري أم يتركه يمر ؟؟