إيكو بريس – طنجة
تحركات غير مسبوقة تقوم بها مصالح وزارة الداخلية في تراب جماعة اجزناية التي افتتحت بداية الشهر الجاري، مقرها الإداري الجديد وفق مواصفات حديثة تلائم تموقها الترابي الصاعد.
فقد علم موقع “إيكو بريس” من مصادر رفيعة بأن وزارة الداخلية ستوفد لجنة تفتيش تتركز مهمتها في افتحاص الصفقات العمومية المتعلقة بإحداث مرافق عمومية، ومنشئات تجهيزية ومشاريع ذات النفع الااجتماعي والاقتصادي، والتي سبق أن صادقت عليها الجماعة بعد مداولات المجلس، لكنها عرفت تعثرا في الخروج لحيز الوجود.
وأضافت المصادر نفسها، أن لجنة التفتيش وهي الثانية في غضون أسابيع قليلة، بعد لجنة التفتفيش التي وقفت على “اختلالات التعمير”، ينتظر أن تدقق أيضا في سندات طلب وصفقات لا تكون الجماعة في أمس الحاجة إليها، وإنما تخدم منتخبين في المجلس وموظفين في الجماعة، تقول مصادر الموقع.
وينتظر أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا لم تستبعد المصادر إحالته على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل اتخاذ المتعين في حق المنتخبين والموظفين المخالفين للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تحث على تعزيز الحكامة في الإدارة المغربية، وتحث على جعل الجماعات الترابية رافعة للمشاريع التنموية المحلية.
وتثير هذه التحركات المكثفة لمصالح وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، أسئلة كثيرة حول مستقبل رئيس جماعة اجزناية أحمد الإدريسي، حيث فسرت المصادر بأن العلاقة بين الطرفين ليستعلى ما يرام، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأحمد الإدريسي، والتي تحدى فيها جميع خصومه سواء داخل الحزب، أو من الخارج البيت التنظيمي.
من جهة أخرى، لاحظ متتعبون أن هذه التحركات تتزامن مع توجه عام على الصعيد الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة في جهة الشمال نحو تغيير النخب السياسية، ومن جهة ثانية، على صعيد إرادة صناع القرار ومهندسي الخرائط الانتخابية في الرباط، وذلك بعدما أبانت عدة تجارب أن بعض المنتخبين المعمرين في مجالس ترابية معينة، لم يقوموا بمهامهم الوطنية والمحلية، وبواجباتهم تجاه الناخبين، الذين وضعوا ثقتهم فيها.