إيكو بريس – متابعة تدشن ساكنة مدينة طنجة والمناطق المجاورة، ابتداءا من مساء يومه السبت، حملة احتجاجية على الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك عبر وسيلة “إطفاء المصابيح ووقف تشغيل الآلات والتجهيزات الكهربائية”، لمدة ساعتين، حيث سيستبدل المواطنون وسيلة الإضاءة بالشموع، كما حدث سنة 2015. يأتي هذا التصعيد من سكان المدينة، بعد عدة أسابيع من الشكاوى التي قوبلت بالإهمال واللاتجاوب من الشركة الفرنسية، ومعها جماعة طنجة، ولجنة التتبع والمراقبة، حيث ترفرف الفواتير غلاءا في السماء، وتلهب جيوب المواطنين المكتوية أصلا بأزمة جائحة كورونا، بينما المسؤولون يتفرجون على الوضع. وباستثناء تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، الذي كان أعطى تعليماته للشركة الفرنسية بمراجعة الفواتير المغشوشة برسم شهر يونيو الفائت، حيث تم تقليص قيمة المبالغ التي كانت احتسبتها أمانديس في الفواتير الأولى. لكن خلال الشهور الموالية وبالضبط شهر غشت وشتنبر، لاحظ المواطنون في عدة أحياء عودة الغلاء بشكل زائد عن القيمة الحقيقية للاستهلاك المعتاد، بمبالغ متفاوتة تتراوح ما بين 30 درهما و 500 درهما من الزيادات، حيث لم يعد يفلت المستهلكون من أداء فواتير الماء بتسعيرة الاستهلاك التجاري. في غضون ذلك، علم موقع “إيكو بريس” من مصادر حسنة الاطلاع، أن السلطات في ولاية طنجة استنفرت أعوان السلطة لرصد وتتبع مدى تجاوب الساكنة مع حملة “إطفاء الأنوار وإشعال الشموع” لمدة ساعتين، وتحديد الأحياء السكنية الأكثر استجابة، والمناطق الأقل تفاعلا، لفهم خريطة المتضررين من غلاء الفواتير.]]>