إيكو بريس متابعة
ذكرت بعض الصحف الإلكترونية المحلية أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية قد حلت بمقر جماعة اجزناية بحر الأسبوع الماضي، للبحث والتقصي في شأن خروقات محتملة حول تفشي التعمير الغير المرخص، والتجزئات التي لا تحترم تنطيق تصاميم التهيئة، إذ بعد البحث والتحري تبين الأمر لا يعدو جعجعة دون طحين.
فيوم الأربعاء الماضي حلت لجنة فعليا إلى مقر بلدية اجزناية، وكانت الجماعة في أبهى حلتها والخدمات الإدارية ميسرة، وفق ما أكده مرتفقون لموقع “إيكو بريس”، لكن لم يصدر أي بلاغ رسمي من جانب الجماعة لتنوير الرأي العام بالاجتماعات ذات الأهمية التي تعقدها الجماعات الترابية طرفية مماثلة.
وأضافت مصادرنا أن لجنة مكونة من مسؤولين عقدا اجتماعا مع مدير مصالح الجماعة، حيث قدم الأخير إيضاحات حول السير التدبيري والإداري للجماعة، لكن المصادر لم تكشف عن هوية المسؤولين هل من مديرية الجماعات المحلية؟ أم من المجلس الجهوي للحسابات؟ أم من مصلحة إدارية أخرى؟ كما أنها لم تكشف عن فحوى البحث هل يتعلق فعلا بخروقات محتملة عن مجال التعمير ؟ أم يتعلق الأمر بالتدبير المالي للبلدية؟
وأيا كانت الأسباب والدواعي، فإن السؤال الذي يطرحه متتبعون للشأن المحلي بمدينة اجزناية هو ما مدى جدية مثل هذه التحركات المركزية لوزارة الداخلية؟ حيث يلاحظ أن المنتخبين المعنيين بالمساءلة لم يتم الاستماع إليهم وتم الاقتصار على الموظفين؟ فهل يعقل أن يتحمل موظف وزر رئيسه في العمل ؟
من جهة أخرى، على أي مرجع قانوني ستحاسب وزارة الداخلية جماعة ترابية حديثة العهد بالانتقال إلى المجال الحضري؟ حيث ما يزال نسبة كبيرة من مجالها الترابي أراضي عارية لم يصل إليها البناء، ثم من جهة أخرى تفتقد إلى وثائق التعمير التي يمكن على أساسها تنظيم عمليات التجزيء والبناء، وثالثا تقيم الوكالة الحضرية العراقيل البيروقراطية في وجه طالبي الرخص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو شركات، وبالتالي تعرقل الاستثمار العقاري في تراب جماعة اجزناية.
هكذا إذن يتبين أن استمرار مظاهر الفوضى العمرانية، أو بالأحرى تساهل قسم التعمير في جماعة ناشئة وحديثة الالتحاق بالمجال الحضري، وتعاونه مع المرتفقين الباحثين عن السكن، هي نتيجة حتمية للإشكالات المركبة السالفة الذكر، والتي تتحمل فيها وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية على اعتبار تشبيكها الاختصاصات عند مجموعة من الإدارات، عوض توحيدها في يد إدارة واحدة لتسهيل الخدمات على المواطن من ناحية، ولتحديد جهة المحاسبة والتتبع البعدي للمشاريع المبرمجة، من ناحية أخرى.
في شأن آخر، ما يزال الانقسام وسط جماعة اكزناية سيد الموقف، حيث يسود الاستياء من تهميش الكفاءات وتركيز الصلاحيات الإدارية في يد نائب واحد للرئيس، إضافة إلى موظف إداري، وهو ما أدخل الجماعة في دوامة حسابات ألقت بظلالها على التدبير والتسيير وبرمجة المشاريع المتعثرة، لأسباب متشابكة فيها ما هو مرتبط بالجماعة وفيها ما هو مرتبط بتأخر أشغال شركة أمانديس، وفي جميع الحالات تؤدي الكتلة الناخبة التي تصوت على المنتخبين تكاليف تأخر التأهيل وتجهيز البنية التحتية للمدينة.