إيكو بريس – طنجة تثير قضايا التعرضات الكيدية جدلا قانونيا وأخلاقيا بالنظر إلى تبعاته المضرة بأصحاب الحقوق، حيث لا تعدو في بعض الحالات أن تكون تعرضات متعسفة بدواعي انتقامية أو بدافع الحسد، من أجل الحيلولة دون حصول طالبي رخص الاستغلال التجاري على تسوية وضعيتهم القانونية مع الإدارة المحلية. قضية مماثلة يعاني منها صاحب مقهى النورس المتواجد في منطقة البرانس التابعة للدائرة الحضرية السواني، بتراب مقاطعة السواني، حيث أقدم محاسب يقطن بجوار المقهى على التعرض الكيدي ضد صاحب المقهى دون وجه حق، ولا أي سبب معقول. والمثير للاستغراب هو أن ممثلة السلطة المحلية في الملحقة الإدارية تُجَاري المُـتعرض الكيدي في هواه، عوض الاحتكام إلى المنطق ومعطيات الواقع، فمن خلال المعاينة الميدانية لأي طرف محايد، سيتأكد بالملموس أن المقهى لا يلحق أي ضرر بمحيطه ولا بجواره. بل تظهر المعاينة المادية بعين المكان عدم صحة الأسباب التي بنيت على أساسها الشكاية والتعرض الكيدي، حيث أن المقهى لا يصدر منه أي إزعاج ولا ضوضاء، كما لا ينبعث منه دخان ولا مصدر للتلوث، لأن صاحب المقهى يمنع تعاطي المخدرات، ويحرص جيدا على نظافة المكان من الداخل والخارج. كما أن المقهى يوجد قبالة شارع كبير، وأمامه مساحة متسعة لركن وتوقف السيارات، وبالتالي لا يتسبب في أي عرقلة لحركة السير والمرور لمستعملي الطريق. زيادة على كل هذه المعطيات فإن مكان المقهى يتواجد في منطقة مسموح فيها فتح الأنشطة التجارية في المحلات السفلية للمباني والإقامات السكنية، حسب وثائق التعمير المنظمة وتصميم التهيئة، ومن هنا يحق لنا أن نتسائل هل السلطة المحلية تحتكم إلى مرجعية قانونية في استجابتها لطلبات التعرضات، أم يتعلق الأمر فقط بجبر الخواطر ضدا على قانون التعمير، ودفتر التحملات المنظمة لفتح الأنشطة التجارية. وقد أدى تعرض الجار المشتكي إلى عرقلة النشاط التجاري لصاحب المقهى الذي يوفر فرص شغل لعدد مهم من اليذ العاملة، بأجور محترمة بقيت منتظمة حتى خلال جائحة كورونا، كما أنها تتمتع باستقرار وظيفي. وأمام هذه المعطيات وجب على السلطات المحلية أن تضع آليات معقولة لاستقبال طلبات التعرضات لضمان الأمن القانوني لأصحاب الأنشطة التجارية الذين يحترمون القانون، ويؤدون الضرائب والجبايات المحلية، حيث يحتاجون إلى الدعم وتسهيل التنشيط التجاري لهم، عوض وضع الأشواك في طريقهم. ومن ناحية أخرى، يبقى للمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء الذي له صلاحية البث في أي نزاع ذو طابع انتقامي أو أسباب أخرى أيا كانت طبيعتها. ]]>