إيكونوميك بريس – متابعة
لم يعد أي معنى في التواصل الإعلامي أن يخبرنا موقع جماعة طنجة كل يوم بما تقوم به مركبات التعقيم في الشوارع فهذا تحصيل حاصل في هذه الظروف الوبائية المعلومة.
بات مطلوبا من المجالس البلدية في هذه الظرفية التي عطلت فيها وزارة الداخلية عمل المجالس الترابية، أن تعكف مكاتبها المسيرة في مجالس المقاطعات الأربعة (السواني – بني مكادة – المدينة – امغوغة) على التفكير في تدبير الشأن المحلي في مرحلة ما بعد #كورونا. وأن تجتهد في ابتكار حلول للمعضلات التي تتخبط فيها مدينة منذ مدة مع بطئ في إيجاد الحلول.
ومن بين القضايا الراهنة:
– معضلة التوقف في الشوارع الرئيسية بمحيط المدارس والمنشئات الخاصة والتي تعرقل سيولة المرور هذه معضلة حقيقة تعود أساسا للتراخيص المشبوهة وسوء التخطيط الحضري الذي لم يراعي المساحة الكافية بين المباني وبين الشارع الرئيسي كما هو الحال في شارع القدس. يجب على منتخبي المجلس الجماعي أن يترافعوا لإحداث باركينات مجاورة للحد من هذه الفوضى.
– مشكلة أماكن رمي النفايات في الأحياء والمجمعات الحديثة حيث أن تراخيص التعمير لا تلزم أصحاب المباني والمنشئات باقتطاع مكان نموذجي لحاويات النظافة من الوعاء العقاري، فيبقى الشارع العام ساحة معركة يتقاذف فيه السكان براميل النفايات من مكان لآخر.
– الخصاص في أسطول حافلات النقل الحضري، هو الآخر قضية يجب أن تحضى بأولوية في المستقبل القريب، خاصة مع المعطيات الجديدة التي فرضتها مخاطر الأوبئة المعدية، حيث وجب التفكير في مضاعفة أسطول حافلات المدينة بما يستجيب لشروط التباعد الاجتماعي في وسائل النقل.
– معضلة التسيب في فتح المحلات ذات الطابع التجاري دون تحصيل رخص الاقتصادية وهو ما يحرم خزينة البلدية من موارد مالية ذاتية مهمة من العائدات الضريبية، كما يلاحظ أيضا الاستهتار في الترامي على الملك العمومي الذي يتنامى بسبب تراخي السلطة المحلية في تفعيل سلطتها.
طبعا ستتحجج الجماعة الحضرية بندرة الموظفين هذه مسألة يجب الترافع عليها من كافة المنتخبين لأنها تتعلق بمستقبل المدينة، فالأحزاب التي اليوم في المعارضة ستكون غدا في التسيير ويجب على الجميع أن يفكر في حلول وبدائل سهلة وغير مكلفة، مثلا إعادة انتشار الموظفين، فقد أظهرت جائحة كورونا أن دور موظفي الغرف المهنية غير ذي قيمة مضافة في هذه المؤسسات الاستشارية، لكن هناك موظائفهم تصلح لمناصب جد مهمة في المرافق الإدارية الجماعية.
هذه الأسئلة تنطبق أيضا على مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي صارت صفحته تنشر كل يوم أخبارا عن توزيع الشاحنات الصهريجية ومركبات التعقيم والتطهير وقفف المساعدات على الأقاليم، كل هذه الوظائف جيدة ومهمة في هذه الطرفية، لكنها لا يجب أن تعطل الأدوار الأساسية للمجالس المنتخبة، التي هي أبعد من ذلك، إلى وضع استراتيجيات لجلب مشاريع استثمارية منتجبة تخلق فرص الشغل وفق عدالة مجالية بين الأقاليم، وذات عائد تنموي مستدام.