من يحكم طنجة؟ .. لوبي العقار يزحف على المجال الغابوي
في واقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مستقبل البيئة الحضرية في مدينة طنجة، كشف حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، عن ملف جديد مثير للجدل. ويطرح الملف من جديد سؤال الحوكمة والتدبير العمراني بالمدينة. وخصوصا فيما يتعلق بحماية المجال البيئي من أطماع التوسع العقاري.
لوبي العقار يزحف على المجال الغابوي
وأوضح المستشار، حسب المعطيات التي نشرها عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الأمر يتعلق بمنح ترخيص لبناء 135 فيلا جديدة داخل غابة مديونة. وذلك على مساحة تُقدّر بـ35 هكتارا.
وأشار بلخيضر إلى أن هذه المنطقة سبق وأن أمر الملك محمد السادس بهدم فيلات غير قانونية شُيّدت بها سابقا.
وأكد المستشار أنه حاول الوصول إلى معلومات دقيقة حول خلفيات هذا الترخيص، ولكنه لم يُفلح. وهو ما يعزز فرضية وجود “شبهات وغموض” تحيط بالعملية.
مشروع يسبق تصميم التهيئة
ولعل المفارقة هنا هي أن هذا المشروع الضخم يتم الحديث عنه في وقت لم يُعتمد فيه بعد تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، التي تقع إداريا وترابيا ضمن نفوذ مقاطعة طنجة المدينة. ويوحي ذلك بلبس يحوم بإعداد الملف، وفق تعبير العديد من الفاعلين المحليين.
ووفق ما توصلت به صحيفة “إيكو بريس”، فإن صاحب المشروع هو رجل أعمال أردني مقرب من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية. وهو ما يُضفي على الملف أبعادا سياسية واقتصادية معقدة.
ويعد الموقع الذي يُخطط لبناء الفيلات عليه من أهم الهضاب الطبيعية بمدينة طنجة. وهي ذات غطاء نباتي كثيف من أشجار الكالبتوس، الصنوبر، التين والبلوط.. ويتميّز بإطلالة بانورامية ساحرة على شاطئي جبيلات وأشقار. وهو الأمر الذي يفسر الأطماع العقارية المتزايدة على هذه المنطقة ذات القيمة البيئية والسياحية العالية.
ملف يثير قلق فعاليات بيئية
وفي خضم تفاعل الرأي العام مع هذه القضية، أصدرت حركة الشباب الأخضر تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. وعبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء هذه الأنباء. وأكدت أنها بصدد جمع وتدقيق المعطيات الميدانية والرسمية قبل إصدار موقفها النهائي.
وأعلنت الحركة أنها ستصدر بلاغا تفصيليا في غضون 24 ساعة. ويتضمن موقفها الكامل من المشروع، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها.
ومن جهة أخرى، حاولت صحيفة “إيكو بريس” التواصل مع مديرة الوكالة الحضرية بطنجة للحصول على توضيحات رسمية بشأن الملف.. إلا أنها لم تتلق أي توضيح إلى حدود لحظة نشر هذا التقرير.
وفي ظل هذا الصمت الرسمي، وتنامي الشبهات حول خلفيات الترخيص، يزداد الضغط على السلطات المحلية والمنتخبة لكشف ملابسات هذه القضية المثيرة. ويظل السؤال الأهم معلقا: من يحكم طنجة؟ وهل تحوّل لوبي العقار إلى سلطة فعلية فوق القانون؟
ذات صلة:
Discussion about this post