إيكوبريس من الرباط قالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن الاضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان سليمان الريسوني وعمر الراضي بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما. وأضاف بلاغ مندوبية صالح التامك إن المعنيان أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية. كما أفاد نفس المصدر أن إدارة المؤسسة السجنية قامت بمحاولات عديدة من أجل اقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم اخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة. وحرص بلاغ إدارة مندوبية السجون على إخبار الرأي العام بأن إدارة المؤسسة على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة بهذا الخصوص أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة، حسب تعبيرها. لكن إدارة السجون أبدت انزعاجا كبيرا من إثارة فريق برلماني قضية الصحفيين المعتقلين من دون محاكمة بعد عدة أشهر، حيث اضطرت المندوبية العامة لإدارة السجون الرد على مبادرة مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية توجيه سؤال إلى رئيس الحكومة بخصوص استمرار المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي في معركة الأمعاء الخاوية. كما انزعجت مندوبية السجون أيضا من مطالب إطلاق سراح المعتقلين، قائلة في بيانها “كأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.]]>