إيكو بريس من طنجة سجل مجلس مقاطعة طنجة المدينة قصب السبق على مستوى المجالس الترابية المحلية، في نهج سياسة التقشف تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، وتجاوبا مع المذكرة التوجيهية لقانون المالية. فقد قرر مجلس مقاطعة طنجة المدينة، خلال دورة شتنبر صباح اليوم الخميس، إلغاء سيارات جميع نواب رئيس المقاطعة، وتقليص عدد سيارات المصلحة من 21 سيارة إلى 14 سيارة، كما تقرر تغيير نوعيتها بسيارات اقتصادية وأقل تكلفة. كما خفض المكتب المسير من الاعتمادات المخصصة لبعض الفصول، وتحويلها إلى فصول أخرى من تبويبات ميزانية التسيير، نظرا لأولويتها في حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة المالية المقبلة. وعلى الرغم من تواضع عائداتها المادية مقارنة مع النزيف المالي في إدارات أخرى، إلا أنها لا تخلو من رمزية مهمة تدل على حسن النوايا وصدق الإرادة في سياق متسم بالأزمة وطنيا وعالميا. ومن شأن تقليص نفقات الجماعات الترابية، أن يؤثر سلبا على الخدمات العمومية المقدمة للساكنة المحلية، علما أن الاقتطاعات الضريبية والجبائية لا تتوقف من حسابات المواطنين حتى في ظروف الأزمة.]]>