تنتهي السنة و مقاطعة سيدي مومن ما زالت تعيش على وقع التهميش والنسيان، ما يجعلها بعيدة عن شعارات التنمية التي يرفعها المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، و في الوقت الذي تعقد فيه لقاءات تشاورية بين مكتب الدراسات وأعضاء مجالس بعض المقاطعات حول برنامج عمل الدار البيضاء، يبقى سيدي مومن غائب ولا علم لأعضاء مجلسه بمقترحات المقاطعة.
وفي الوقت الذي مازالت مكونات المعارضة تطالب بإلحاح و باستمرار الكشف على البيانات و المستندات و الوثائق المتعلقة بالميزانية و الصفقات في الدورات العادية و الإستثنائية لمقاطعة سيدي مومن، نجد برامج فارغة وبدون مشاريع تذكر، حيث تم صرف ما يقارب مليار من ميزانية 2021 و2022 :
_ تنظيم حفلات بادخة بعشرات الملايين في الوقت التي تفتقد فيه المنطقة لأبسط الاشياء.
_ سندات الطلب بالملايين فاقت العشرات ولا أثر لها على أرض الواقع.
_ ميزانيات تهدر بدون حسيب ولا رقيب.
وحسب قول أحد أعضاء بالمعارضة، فإن مقاطعة سيدي مومن ينقصها التنسيق على مستوى التواصل الداخلي و الخارجي معا، و هذا راجع لعدة أسباب كعدم تنظيم اجتماعات لجان دورية، حيث تعقد فقط عندما تكون دورة المجلس، ولا بالنسبة للجينات فهي لا تنظم بشكل كبير على الرغم من تفاقم المشاكل التي تعاني منها الساكنة، متأسفا على عدم وجود مخاطب لا على سبيل ممثلين لمجالس شركات التدبير المفوض، أو على مستوى المسألة التعليمية، أو حتى على مستوى القطاع الصحي، و في غياب منصة تتكلم بشكل دوري على العمل الذي يقوم به مجلس المقاطعة.
تجدر الاشارة كذلك أن هناك تساؤلات كثيرة حول أوجه صرف ميزانية مقاطعة سيدي مومن، وعن سوء تدبيرها وصرفها، وهناك من طالب بتدخل المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل إجراء افتحاص لميزانية مقاطعة سيدي مومن بسبب وجود اختلالات مالية في التدبير وغياب الوضوح والشفافية، ناهيك عن برمجة صرف الميزانية خارج اللجن الدا ئمة لمجلس المقاطعة وفي تستر كبير عن المعلومة.
حيث تم رفض الصفقة رقم 9 و 10 بسبب عدم تحديد الشوارع والازقة المراد تبليطها، ذلك أن نفس الصفقة السابقة تم اعتمادها بنفس الازقة والشوارع والاحياء دون أدنى تغيير، هذا ويطرح سؤال عريض ما الجدوى من مكتب الدراسات المتعاقد معه من طرف رئيس المجلس وما هي الصلاحيات المخولة له، في ظل سوء التدبير واختلالات مالية تلاحق مجلس مقاطعة سيدي مومن.