لم يستطع، رئيس مقاطعة سيدي مومن عبد الرحيم الوطاس القادم من مقاطعة الصخور السوداء، التي رأى النور وترعرع فيها، والتي مثلها بالمجلس الجماعي للدار البيضاء منذ انتخاب أول مجلس لها سنة 2003، كما ترأس ذات المقاطعة ( الصخور السوداء) في الولاية الجماعية 2009 -2015، الإنسجام في إطار التواصل مع المستشارين المنتخبين وفق ما يفرضه الهيكل التنظيمي للجماعة، حيث يصر الرئيس الغائب باستمرار على صنع القرارات واتخاذها وتنفيذها لوحده، ولما لا فهو رئيس بعدة قبعات بامتياز باعتباره رئيس مقاطعة، و نائب عمدة، ثم عضو في غرفة التجارة و الصناعة.
عبد الرحيم الوطاس يدير مقاطعة سيدي مومن بمنطق المقاولة، حيث يعتبرها مؤسسة تابعة له، و ليست إدارة ترابية يحكمها القانون داخل ميثاق جماعي، مع العلم أن المادة 58 الخاصة بتسيير المجلس الجماعي ( نظام اجتماعات المجلس و مداولاته ) تنص على أن يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر ، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس ، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
يستدعي الرئيس ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، المجلس لعقد دورة استثنائية ، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله ، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.
يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.
تصريحات عضويين رئيسيين بارزين ( السميهرو يوسف مستشار بمقاطعة سيدي مومن عن فدرالية اليسار، ومراد هاني عن التقدم والإشتراكية مستشار بالمقاطعة نفسها ) لموقع إيكوبريس، أماط اللثام عن الكثير من التساؤلات تهم الشأن المحلي ومعطيات كثيرة توضح الإتجاه الذي يسير فيه تسيير وتدبير المقاطعة.
التواصل والهيكلة التنظيمية :
أفاد المستشار يوسف السميهرو بصفته عضو بمجلس المقاطعة و باللجنة الإجتماعية والثقافية و الرياضية، بأن هناك قصور على مستوى التواصل الداخلي و الخارجي معا، و هذا راجع لعدة أسباب كعدم تنظيم اجتماعات لجان دورية، حيث تعقد فقط عندما تكون دورة المجلس، ولا بالنسبة للجينات فهي لا تنظم بشكل كبير على الرغم من تفاقم المشاكل التي تعاني منها الساكنة، متأسفا على عدم وجود مخاطب لا على سبيل ممثلين لمجالس شركات التدبير المفوض، أو على مستوى المسألة التعليمية، أو حتى على مستوى القطاع الصحي، و في غياب منصة تتكلم بشكل دوري على العمل الذي يقوم به مجلس المقاطعة.
حيث أكد المستشار الجماعي على وجود اجتماعات فردية مع الرئيس في غياب المجلس ككل، تطغى على اتخاد القرارات مسبقا، و تبقى تدخلات أعضاء المجلس شكلية.
التنشيط الثقافي و الإجتماعي و الرياضي :
شدد المستشار السميهرو على أن هناك فراغ كبير على مستوى تنطيم هذه الأنشطة، مع وجود نشاط وحيد ( رمضانيات ) والذي عرف نقاشا واسعا بخصوص تخصيص ميزانية ضخمة، حيث يبقى السؤال مطروحا هل فعلا تم صرف الميزانية التي يتم تداولها على هذا النشاط أم لا ( غموض في الكواليس ) مع العلم أن هذ التمويل خارج ميزانية مقاطعة سيدي مومن، وهناك أيضا غياب اجتماعات دورية و برامج يمكن أن تتداول فيها هذا النوع من الأنشطة.
وتابع العضو المستشار أيضا أنه تم طرح سؤال كتابي موجه لرئيس المقاطعة منذ شهر فبرايرحول المعايير التي تستفيذ منها بعض الجمعيات على المستوى الإجتماعي و الرياضي من أنشطة المقاطعة خلافا لدعم جمعيات أخرى ذات امتيازات خاصة، و على أي أساس يتم دعمها ضدا في أخرى لها نفس المطالب ( غياب الحكامة المالية و التدبير و الشفافية ).
كما أفاد مراد هاني المستشار بمقاطعة سيدي مومن بصفته نائب رئيس الشؤون المالية و الإقتصادية، بخصوص الميزانية، أن هناك فائض مالي لسنة 2021، وميزانية 2022، وميزانية السنة المقبلة، أي مابين 6 إلى مليار 7 سنتيم موجودة بالمقاطعة في غياب برنامج يتكلم عن صرف هذه الميزانية، حيث أنه هناك خلط ما بين الميزانيات الثلاث، وعدم معرفة من أي ميزانية تمول البرامج اليوم، مع الخوف من تعويم الميزانيات مع بعضها، مع التأكيد على أنه لم يطلع على أية وثيقة لحد الآن سوى سوى المبالغ الموجودة وأيضا عدم الإطلاع على البيان التنفيذي لمعرفة ماذا سيصرف.
المشاريع المهيكلة و البنيات التحتية :
من بين المشاريع التي تم التطرق إليها وبشكل مكرر ( شارع عمر بن الخطاب )، حيث أن معطياته غير واضحة ( الجهة الممولة )، و مشاريع تمت المصادقة عليها في الولاية السابقة، كما أن التظهير العقاري مطروح بشكل كبير ( مشكل التواصل الداخلي يعيق العملية )، وأن المعلومة عن المشاريع المهيكلة، والتي سوف تستفيذ منها مقاطعة سيدي مومن، و المدعمة من طرف المجالس المنتخبة (مجلس الجهة، مجلس العمالة، مجلس جماة الدار البيضاء ) أصبحت تناقش في المقاهي من قبل بعض أعضاء المجلس.
كما أن مجموعة من المستشارين الجماعيين داخل المقاطعة لا يتوفرون على معطيات و معلومات تتعلق بهذه المشاريع، وكذالك الإتفاقيات المصادق عليها في الولايات السابقة ( مركز التوحد، مدرسة التربية و التعليم، المكتبة الأزهرية )، كلها مشاريع تمت مناقشتها إبان لقاءات مصغرة داخل المجلس، حيث أن الإتفاقيات الموجودة أتى بها عضو بمجلس العمالة في إطار لجنة، و مع العلم أن الميزانيات المرصودة لنفس المشاريع لم تخرج إلى حيز التنفيذ، رغم التوفر على وعاء عقاري هام.
كما أكد المستشاران بالمقاطعة أنه تم طرح صفقتين من طرف المجلس بعد المناقشة مع عدم طرح الميزانيات، منها صفقة كراء السيارات، والتي لاقت امتعاضا كبيرا للعدد الكبيرالمدرج في القائمة ( 24 سيارة ) موضحا أنه هناك تعويض شهري للمنتخبين،، بالإضافة إلى النقاش حوا المساحات الخضراء ( الميزانية المخصصة ) مع توضيح من طرف المجلس بخصوص تقدم المشاريع، وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
و قد تم أيضا التطرق إلى إعادة إيواء ساكنة الكاريانات، مع التوضيح أن الموضوع يتعلق بوزارة الداخلية ووزارة الإسكان، وأن السيدة الوزيرة كانت واضحة في الجواب الذي طرح عليها في مجلس النواب.
كما تم الكشف على أن الصفقات المرصودة لإصلاح الحفر، وكذلك ترميم و تبليط الأرصفة قاربت المليار ونصف سنتيم.