إيكونوميك بريس – طنجة نظم مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية، أمس الخميس 13 فبراير 2020. في فندق “موفينبيك”، ندوة حول موضوع مساهمة العقار المطهر في التنمية الاقتصادية والجهوية وإنجاح الاستثمار، وذلك بحضور موثقين وعدول وقضاة ومحامين وموظفي إدارات الوكالة الحضرية والمالية والمحافظة العقارية ومنعشين ورجال أعمال ومنتخبي غرف التجارة والصناعة. وقال دحمان الزرياحي، بصفته رئيسا للمركز الذي يضم باحثين مهتمين بالعقار، وممثلي المهن القانونية، من عدول وموثقين ومحامين وموظفي المحافظة العقارية والمسح الخرائطي، إن الأهداف الأساسية من وراء تنظيم هذه اللقاءات التي ستكون منتظمة كل شهرين، هو مدارسة المادة العقارية ورصد إشكالاتها، ونشر المعلومة القانونية، عبر إصدارات متخصصة، وتقديم توصيات ومقترحات للأجهزة التشريعية. ويتكون المركز الذي تأسس مؤخرا بطنجة، من رشيد السملالي نائبا للرئيس، وعصام غاشي، الكاتب العام، ومحمد فلون، نائبا للكاتب العام. وكان أهم ما جاء في المائدة المستديرة، عرض قدمه السيد رشيد السملالي، الذي أشار إلى الاختلالات التي تشوب عملية تسيير الوعاء العقاري العمومي، والخاص، مشيرا إلى أن ترك مسألة التحفيظ من عدمه مسألة “اختيارية”، يعد مشكلا عويصا في منظومة تصفية وتطهير الأوعية العقارية. كما أشار كذلك إلى وجود إشكالات مرتبطة بكثير من المنازعات العقارية فيما بين إدارات الدولة، مثل مندوبية المياه والغابات التي تتباطؤ في تحديد مجالها، وبين مديرية الأحباس، على سبيل المثال، أو الجماعات السلالية في المناطق القروية. وأشار المتحدث إلى أن الاحتياط العقاري الجهوي يجب أن يوجه إلى الاستثمار، لكن المشكلة تكمن في أن الاحتياط العقاري الذي يتعدى 90 بالمائة من مجموع مساحة الجهة، غير مطهر، وبالتالي يصعب وضعه رهن إشارة الراغبين في الاستثمار، أيا كان نوعه، سواء تعلق بالسكن، أو الاستغلال التجاري، أو الصناعي، أو السياحي أو الفلاحي.]]>