يتعاقب المدراء والمسؤولون على هذه الإدارة التابعة لقطاع وزاري مهم للغاية، لكن مسؤولوها يتبعون نفس المنهجية وكأن المديرية تعني الموظفين وحدهم ولا تعني المواطن في شيء.. علما أنها مسؤولة عن تأمين الغذاء لساكنة أقاليم الشمال.
لماذا تنهج هذه الإدارة “سياسة الإنغلاق” على نفسها ولا تتواصل مع الرأي العام ؟ لماذا تكتفي هذه المديرية بما يروج داخلها من مراسلات ووثائق ومساطر إدارية ؟ لماذا تحجب المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية و سندات الطلب المتعلقة بالمشاريع الفلاحية؟
لماءا لا تعرض إنجازاتها وميزانيتها ؟ وما هي مردودية الدعم السخي للفلاحين الكبار ؟ و هل هناك افتحاص ومراقبة وتتبع ؟ وإذا كانت هناك إجراءات وتدابير من هذا القبيل لماذا لا تخبر المواطنين بمؤشرات الإنتاج الفلاحي على صعيد الجهة ؟ كم هي محاصيل الحبوب والقطنيات والخضروات ورؤوس المواشي ؟
وبما أن المجال الفلاحي من بين أكثر القطاعات الإنتاجية في بلادنا لماذا تُخفي المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة الإحصائيات التحديثية حول نسبة اليد العاملة في القطاع وعدد التعاونيات النشيطة وهل هناك عدالة في توزيع الدعم والتمويل ؟؟؟
لماذا تنهج هذه الإدارات الجهوية منطق “الصمت والسكات” في عهد الدستور الجديد الذي ينص على مشاركة المعلومة؟ أليست الشفافية مقياسا من مقاييس الحكامة والنزاهة والشفافية وغيرها من المبادئ التي طالما أكدت عليها الخطب الملكية السامية؟ خصوصا
فقد جاء في الخطاب الملكي سنة 2014 أن الغاية من ورش الجهوية المتقدمة ؛ ترسيخ نهج الحكامة الترابية الرشيدة..