كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن واردات المغرب من البنزين الروسي، بلغت أكثر من 600 ألف برميل لعام 2021 بأكمله، و ارتفعت إلى مليوني برميل في يناير الماضي، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى البلاد أواخر فبراير ، وفقًا لبيانات من كبلر.
وتزامنت الواردات المتزايدة المغرب مع زيادة طفيفة في صادراتهما من المنتجات المكررة، ما أثار مخاوف من خلط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها.
وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط في Kpler، إن الكميات التي تستوردها دول شمال إفريقيا أكبر من أن تأخذها بمفردها، ويتوقع أن تعود بعض المنتجات الروسية إلى أوروبا.
وتابع: “صدقوني، نحن لا نشهد بعض النهضة في التكرير المغاربي”، في إشارة إلى منطقة شمال إفريقيا.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن المغرب الذي ليس لديه سجل سابق لأي صادرات كبيرة من الديزل، شحنت في شهر يناير الماضي 280 ألف برميل من البنزين إلى جزر الكناري الإسبانية، كما أرسلت شحنة أخرى تبلغ 270 ألف برميل إلى تركيا، والتي تزامنت مع تدفق البنزين الروسي إلى المغرب، مشيرة إلى عدم إمكانية تحديد المصدر النهائي لهذه الشحنات.
وتخفي هذه العمليات المصدر النهائي للمنتجات، وتعقد الجهود الغربية لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها، وفق ما أكده أندرياس إيكونومو، رئيس أبحاث النفط في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
وقال: “حتى لو أردت تنظيم ذلك، كيف ستفعل ذلك؟”.
وتابع: “إذا كانت الشحنة 51٪ من المغرب، و49٪ من روسيا، فكيف تحكم على ذلك؟”، تمت الشحنات قبل 5 فبراير، عندما أصبحت الجولة الأخيرة من العقوبات على التجارة سارية، لذلك لم تكن هناك قوانين ضد إعادة تصدير المنتجات النفطية الروسية في ذلك الوقت.
وسجلت الصحيفة أنه مع عزل روسيا عن السوق الأوروبية، تقدمت دول شمال إفريقيا إلى الأمام لتصبح مستوردا كبيرا لمنتجات النفط الروسي، الأمر الذي وفر تدفقًا جديدًا للإيرادات نحو موسكو، لكنه أثار أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كان يقوض الجهود الغربية لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها.