مجمع حدائق طنجة .. خروقات عمرانية لن يسقطها التقادم وسط تساؤلات مُحاطة بالغموض !!

مجمع حدائق طنجة .. خروقات عمرانية لن يسقطها التقادم

في وقفة استنكارية لساكنة مجمع حدائق طنجة قرب الملعب الكبير، صدرت تصريحات صادمة من ممثلي السكان تتهم المقاول صاحب المشروع بعدم احترام دفتر التحملات ولا حتى التصميم الذي عُرض عليهم يوم البيع، والذي يِفترض أنه الوثيقة المُلزم بتنفيذها قبل إجراء “تغييرات كبيرة” بطرق تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام.

1000 شقة .. بلا مواقف سيارات !!

جولة إيكوبريس داخل المجمع حدائق طنجة الكائن خلف المركز التجاري مرجان طريق الرباط، وبالضبط أمام مقهى وليد، وجوار مجمع الضحى، أظهرت حجم الأزمة… لا فرق بين مجمع الضحى ذو المستوى الاقتصادي 25 مليون وما بين مجمع حدائق طنجة الذي يفوق ثمن شقيقه 80 مليون.

أزمة واضحة للعيان، تكديس للبشر في صناديق إسمنتية، يكاد لا يصلها حتى الهواء من شدة تكدس العمارات فوق قطعة أرضية، يفترض أن تصميم التهيئة يفرض بناء 40 في المائة من المساحة الإجمالية، فيما يجب تخصيص 60 في المائة الطرقات والمساحة الخضراء و المرافق العامة.

لكن خلال زيارة ميدانية لصحيفة إيكوبريس رفقة الساكنة المتضررة، علينا ازدحاما خاقا، واختناق مروري دائم داخل أزقة هذا مجمع حدائق طنجة، كما يطرح علامات استفهام حول الموظفين الذين يكفرون له الحماية في الولاية، والوكالة الحضرية!!

نائب السانديك أكد في تصريح لجريدة إيكو بريس أن الوضع خرج عن السيطرة، و أن ظروف العيش تحولت إلى مُنعطف لم يكن في الحسبان، إذ صارت الشجارات بين السكان مشهدا اعتياديا، وذلك بسبب التسابق على أماكن الركن في كل مساء، كما أشار المتحدث  إلى أن ممثلي شركات التأمين صاروا يعرفون المجمع جيدًا بفعل كثرة حوادث الاصطدام الناتجة عن هذا الاختناق والضيق في المساحات المخصصة الركن. فأين كان مهندس التعمير في ولاية طنجة في وقت كان المشروع لا يزال في طور ورش البناء ؟؟

منطقة خضراء وألعاب للأطفال .. على الورق فقط

التصاميم الأولية والثانية للمشروع تضمنت بوضوح مساحة خضراء واسعة مزودة بألعاب للأطفال. غير أن الواقع مختلف: أرض عارية محاطة بسور متهالك يشكل خطرًا على الصغار، فيما لجأ السكان بمجهوداتهم الخاصة إلى تهيئة مساحة صغيرة لا تتجاوز حجم ملحقة إدارية.

إنارة عمومية من جيوب السكان !!

تصريحات ممثلي الساكنة كشفت تجاوزات خطيرة تتمثل في كون المقاول تماطل في ربط المجمع بالإنارة العمومية ولم يستكمل الإجراءات القانونية مع مصالح جماعة  طنجة وهو ما أجبر السكان على اللجوء إلى الربط المباشر بعداداتهم الخاصة، ليتحملوا إلى غاية اليوم كلفة الإنارة العمومية.

رغم أن مثل هاته الشركات العقارية تحقيق أرباحا خيالية، جراء سعر بيع الشقق، قبل أن يتفاجئ الزبناء لانعدام المرافق التي كانت مرسومة في التصميم الهندسي في مكتب البيع، إلا أنها تتنصل من كثير من التزاماتها.

كاراجات مغلقة .. للبيع بالملايين

نفس المتحدث اكد أن  المقاول استحوذ عليها ثم عمد إلى تحفيظها، قبل أن يعرضها على السكان بمبالغ وصلت إلى 10 ملايين سنتيم للمكان الواحد، أي ما يعادل 350 مليون سنتيم للكاراج الكامل، في خرق صريح لقانون الملكية المشتركة

أسئلة معلقة

من صادق على هذه الأشغال؟

وهل قامت الوكالة الحضرية وقسم التعمير بواجب المراقبة قبل منح المصادقة النهائية؟

هل يتعلق الأمر بسياسة إرضاء خواطر بعض المنعشين العقاريين على حساب مواطنين اشتروا شققًا صغيرة بمدخرات عمرهم؟

ولماذا لم تنتبه سلطات طنجة إلى هذه الخروقات المتكررة من مشروع لآخر؟