يوما بعد آخر، يتقهقر أدوار المنتخبين داخل منظومة تدبير الشأن المحلي وتطغى مركزية وزارة الداخلية إلى مستوى يجعل بعض رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم ورؤساء اللجن، مُجرد ديكور يتقلدون مناصب صورية لا تنفع ولا تضر.
وفي طنجة، بلغ الأمر أن صار المواطن يتسائل ماذا سيحصل لو استغنت المنظومة عن السيد العمدة ونوابه المحترمين؟ ماذا لو عاد السيد منير الليموري لإدارة معمل الصباط؟ وماذا لو تفرغ السيد محمد غيلان لبيع البقع الأرضية في التجزئات العقارية؟ وماذا لو اكتفى عادل الدفوف بالمنصب البرلماني ؟ ماذا لو بدأت جماعة طنجة تجربة جديدة سمتها فراغ كرسي العمدة ونوابه ماذا سيحصل؟
أليست شوارع وطرقات مدينة طنجة منذ عام ونصف على انتخاب هذا المجلس مليئة بالحفر ؟ أليست ساكنة الأحياء الشعبية تعاني من اختلالات خدمات الإنارة العمومية ؟ ألم تعجز الجماعة في تحسين خدمات النظافة اللهم باستثناء واجهة المدينة والمحاور الرئيسية ؟؟ ألم تفشل الجماعة في تنظيم عملية توظيف الموارد البشرية في عشرات المناصب الشاغرة؟ ألم تخفق جماعة طنجة في توفير الأوعية العقارية لبناء المدارس في عدد من الأحياء العشوائية التي تعاني من الخصاص في وقت يفرض لوبي العقار سطوته على الأراضي ولا يترك مساحات خضراء ولا أرصفة ولا مواقف لركن سيارت الملاك ؟؟ إذن ما دور جماعة طنجة ؟
ألم يفشل العمدة ومن معه حتى في التواصل مع المواطنين وإخبارهم بحصيلة المجلس ؟ ماذا قدموا وماذا أخروا ؟
في اعتقاد عدد من المراقبين المتتبعين للشأن المحلي، فإن شيئا لن يتغير ستستمر الإدارة في ممارسة أدوارها، و سيواصل الوالي ومختلف المصالح الخارجية تبعث المراسلات بصفة عمدة طنجة، وسيكتفي رؤساء الأقسام المعنية باستقبال المراسلات، والتوفيع عليها نيابة عن العمدة الغائب أو نوابهم المفوض لهم، لأن الأمر يقتصر فقط على التوقيع لا أكثر!!
ومن هنا يحق لنا أن نتسائل لماذا تصلح جماعة طنجة Commune de Tanger في وضعها الطبيعي هذا ؟ وما فائدة قصر البلدية إذا أصبح مُجرد ملحقة إدارية ؟ وأصبح العمدة ونوابه مجرد ديكور سياسي يحضرون في اللقاءات لإبداء رأي قد تأخذ به السلطة وقد لا تاخذ به وفي أحايين أخرى لا يُسمع لبعضهم في الاجتماعات حسا ولا ركزا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وبما أن جماعة طنجة فقدت كل صلاحياتها واختصاصاتها منذ مدة وصار رؤساء القسم الجبائي والتعميري يأخءون الرأي من سلطات الولاية فما فائدة عمدة طنجة ونوابه العشرة ؟؟؟ هل لأجل تلقي التعويضات الشهرية السمينة والامتيازات السخيةوإمضاء تلك الشواهد ؟؟ هل أصبح جرة قلم للتوقيع و الإمضاء إنجازا خارقا لا يمكن أن يفعله إلا رئيس الجماعة ونوابه ؟؟
بما أن سلطات الولاية أصبحت كل شيء في كل شيء أمام صعود المنتخبين الكسالى وصارت أطر وزارة الداخلية تقوم بكل شيء، تفكر وتقرر وتنجز وتنفذ وتقوم بدور التتبع والرقابة لكافة المصالح الخارجية وشركات التدبير المفوض ؟؟ لماذا إذن لا يتم الاستغناء عن مجلس جماعة طنجة وتوفير تلك التعويضات المالية التي يلتهمها المنتخبون لمناصب مالية تحتاجها الدولة في مجالات أخرى تعاني أزمة كبيرة ؟؟؟