عمدة طنجة ينقلب على محمد الشرقاوي لأسباب غامضة

إيكوبريس من طنجة –

يبدو أن منصب النائب الشاغر لعمدة طنجة، منذ استقالة محمد الحميدي، قبل عامين، وصلت إلى نهاية حلقات مسلسلها الباهت جدا، والمسيء لصورة الديموقراطية، حيث تتحول مناصب رؤساء الجماعات إلى كعكة يتم تقسيمها كما يتم تقسيم الغنائم.

ففي الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا وأوروبا، لا يتجاوز عدد نواب عمدة المدينة أو رئيس الجماعة 3 نواب، في حين أن عمدة بلدية طنجة لديه 10 نواب، وكأنهم سيساهمون في اختراع قمر اصطناعي.

ولأن المشرع المغربي فصل قانون الجماعات الترابية على أهواء الأحزاب التي أصبح المنتسبون إليها يتقاتلون على المناصب، طمعا في التعويضات وسيارة المصلحة والإمتياز في منظومة الإدارة، فإن مشاهد الصراع على نائب عمدة طنجة العاشر تحول إلى مسرحية هزلية.

في هذا الصدد، خرج عمدة طنجة منير الليموري، وحلفاء حزب الأصالة والمعاصرة في التسيير، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والإتحاد الدستوري في بلاغ يؤكدون فيه دعممهم لمرشح المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لمنصب النائب العاشر لرئيس مجلس جماعة طنجة.

وحسب نفس البلاغ، فقد تم التأكيد على ضرورة مواصلة الإلتزام بمضامين البيان الذي وقعته الأحزاب الأربعة بمدينة طنجة غداة إعلان نتائج مختلف الإستحقاقات الإنتخابية، وتشكيل المجالس المنتخبة، وإنجاح هذا التحالف.