الضرائب تقنّن التبليغ الإلكتروني وتضع الشركات تحت المراقبة ابتداءً من 2026

الضرائب تقنّن التبليغ الإلكتروني وتضع الشركات تحت المراقبة ابتداءً من 2026

أقرت المديرية العامة للضرائب مقتضيات جديدة ضمن المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2026، في خطوة تروم تعزيز التحصيل الجبائي ومواكبة التحول الرقمي، وذلك من خلال تقنين التبليغ الإلكتروني وإقراره كوسيلة قانونية معترف بها، مع مساواته بالتبليغ الورقي، طبقًا لمقتضيات المادة 219 من المدونة.

وفي هذا السياق، وضعت المديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية والإقليمية في حالة استنفار، بهدف التحقق من مدى التزام الأفراد، بصفة عامة، والشركات على وجه الخصوص، بتحيين عناوينهم الإلكترونية المصرح بها لدى المصالح الضريبية.

ويأتي هذا التحرك بعد رصد اختلالات متكررة في مساطر التبليغ، ناجمة عن تغييرات غير قانونية لمقرات بعض الشركات، أو لجوء أخرى إلى شركات توطين تُستعمل كوسيلة للتحايل أو الاختفاء عن الرادار الضريبي.

وتعتمد هذه العملية على أنظمة متقدمة لتحليل البيانات، تقوم على تدقيق الفواتير وربطها بالتصريحات الضريبية، إلى جانب التحقق من مصداقية مزودي خدمات الثقة الإلكترونية. كما تولي الإدارة الجبائية أهمية قصوى لحماية المعطيات الحساسة، من خلال اعتماد أنظمة تشفير صارمة ومنهجيات تحقق دقيقة، بما يضمن سلامة الإشعارات الإلكترونية ويحصنها من الطعون القانونية المحتملة.

ومن المرتقب أن يُحدث هذا الإجراء تحولًا نوعيًا في طريقة اشتغال الإدارة الضريبية وعلاقتها بالملزمين، من خلال الحد من التقادم الضريبي، والتقليص من مظاهر التهرب أو التأخير في التصريحات والأداءات، فضلاً عن تقليص النزاعات والطعون وتسريع وتيرة استخلاص الضرائب المستحقة، في إطار توجه متصاعد نحو رقمنة الإدارة مقرونة بصرامة قانونية.